ولا تمنع الصرف إلا مع التعريف : فإن كانت جنسيّة ؛ كـ «لجام» لم تمنع الصّرف ؛ وكذلك إن كان الاسم ثلاثيا ، لم تؤثر عجمته فى أكثر من التزام منع الصرف ، فى المؤنّث الساكن الوسط ؛ نحو : «حمص».
وأمّا الوصف : فيمنع الصرف مع زيادة الألف والنون ، أو الوزن ، أو العدل خاصّة ؛ نحو : أحمر ، وأخر ، وغضبان ، إلا أن يكون الوصف اسما فى الأصل ، فإنّه لا يؤثر [فى](١) منع الصرف ؛ نحو قولك : مررت بنسوة أربع ، فإنّه اسم عدد فى الأصل.
وأمّا الجمع الذى لا نظير له فى الآحاد ، فيمنع الصرف وحده ؛ نحو : مساجد ، وإذا سمّى به ، امتنع الصرف ؛ للتعريف وشبه العجمة ؛ لأنّك ـ إذن ـ أدخلت فى الآحاد العربيّة ما ليس منهما ؛ كما أنك إذا سمّيت بالعجمى ، فقد أدخلت فى كلام العرب ما ليس منه.
فإن نكّرته بعد التّسمية ، منعته الصّرف لشبهه بأصله ؛ ألا ترى أنّه الآن اسم نكرة ، كما أنّه قبل التسمية كذلك.
* * *
__________________
فالجواب : أن قالون لو كان بمعنى حسن فى قول على ـ رضى الله عنه ـ للزم صرفه إذا سمينا به رجلا ؛ لأنه نقل إلى كلام العرب نكرة ، ثم بعد ذلك سمى به الرجل ، وإنما زعموا أن معناه فى كلام على ـ رضى الله عنه ـ أحسنت ، فهو على هذا اسم فعل ؛ فينبغى أن يعتقد فيه أنه معرفة ؛ بدليل عدم قبوله الألف واللام ؛ فعلى هذا لم ينقل إلى كلام العرب إلا معرفة اسم رجل كان أو اسم فعل. أه.
(١) سقط في ط.