ويجوز الفصل بين الاستفهاميّة وتمييزها بالظرف والمجرور ، فتقول / : «كم فى الدّار رجلا» ، و «كم عندك جارية».
وإن فصلت بين الخبريّة وتمييزها ، التزم فيه النّصب ، ولا يجوز الخفض إلا فى ضرورة ؛ نحو قوله [من الرمل] :
٢٤٥ ـ كم بجود مقرف نال العلى |
|
وكريم بخله قد وضعه (١) |
فإنّه روى بخفض «مقرف» ونصبه ، ويجوز دخول «من» على تمييزها ، فيخفض إذ ذاك ؛ فتقول : «كم من غلام عندك». و «كم من غلام ملكت».
ويجوز ـ أيضا ـ حذف تمييزها لفهم المعنى ، فتقول : «كم مالك» ، أى : كم درهما مالك.
وكلاهما له صدر الكلام فلا يتقدمه عامل إلا الخافض (٢).
ويعرف موضعهما من الإعراب بالقانون الذى تقدّم فى أسماء الشرط.
والأحسن فى الاسم الواقع فى جواب كم الاستفهاميّة : أن يكون موافقا لها فى الإعراب ؛ فتقول فى جواب من قال : كم درهما ملكت : «عشرين» ، وفى جواب من قال : كم درهما عندك : «عشرون».
ويجوز أن ترفع الجواب على كلّ حال.
وأمّا كأين ، فمعناها معنى كم الخبريّة ، إلا أن تمييزها يلزمه من ، ويجوز الفصل بينها وبينه بالجمل ؛ فتقول : «كأين جاءنى من رجل».
__________________
(١) البيت لأنس بن زنيم.
والشاهد فيه قوله : «مقرف» حيث وردت «كم» الخبرية مفصولا بينها وبين تمييزها وروى تمييزها «مقرف» مخفوضا وكان القياس النصب إلا أن ذلك ضرورة وروى بالنصب على التمييز لقبح جره مع الفصل.
ينظر : ديوانه ص ١١٣ ، خزانة الأدب ٦ / ٤٧١ ، والدرر ٤ / ٤٩ ، وشرح شواهد الشافية ص ٥٣ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٩٣ ، ولعبد الله بن كريز في الحماسة البصرية ٢ / ١٠ ، وبلا نسبة في الإنصاف ١ / ٣٠٣ ، والدرر ٦ / ٢٠٤ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٣٠ ، وشرح الأشموني ٣ / ٦٣٥ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٣٤ ، وشرح المفصل ٤ / ١٣٢ ، والكتاب ٢ / ١٦٧ ، والمقتصب ٣ / ٦١ ، وهمع الهوامع ١ / ٢٥٥ ، ٢ / ١٥٦.
(٢) م : وقولى : «ولا يتقدمه عامل إلا الخافض» مثال ذلك : قولك : بكم درهم اشتريت ثوبك ، وبكم غلام مررت. أه.