عبد مناف : منافىّ.

لأنّك لو قلت : عبدىّ ، لم يدر هل نسبت إليه أو إلى عبد الدار.

وإن كان مركّبا ، فالأصح أن تنسب إلى الأول ، وتحذف الثانى ، فتقول : بعلىّ.

ومنهم من ينسب إلى الأول والثانى معا ؛ وعلى ذلك قوله [من الطويل] :

وإن كان المفرد ليس بمضاف ولا مركّب ولا محكى ، فإن كان على حرفين : فإن كان المحذوف منه اللام ، لزم ردّها إن كانت العين حرف علّة ؛ فتقول فى النّسب إلى : ذى من قولهم ، ذو مال : ذووى ، وفى النسب إلى شاة : شاهى ، فتردّ المحذوف ، وهو الهاء ، بدليل قولهم : شويهة.

وإن لم تكن حرف علّة ، لزم ردّها أيضا ، إن كان الاسم قد ردّ إليه المحذوف فى التثنية ، وتنسب إليه على قياس نظيره ؛ فتقول فى النّسب / إلى : أخ وأب وعم : أخوىّ ، وأبوىّ ، وعموىّ ؛ لأنّهم قد قالوا فى تثنيتهما : أخوان ، وأبوان ، وعموان.

وإن كان لم يرد إليه المحذوف فى التثنية ، فإن شئت رددت المحذوف (٢) إليه فى النّسب ، وإن شئت لم تردّ ؛ فتقول فى النّسب إلى : يد ، يدىّ ، وإن شئت : يدوىّ.

هذا ما لم يكن فى الاسم تاء إلحاق أو همزة وصل ؛ نحو : أخت ، وبنت ، وابن ؛ فإنّك إذ ذاك تحذف التاء وتردّ المحذوف ؛ فتقول فى النّسب إلى : أخت ، وبنت : أخوىّ ، وبنوىّ.

وأمّا همزة الوصل ، فإن لم تحذفها ، لم تردّ المحذوف ، وإن حذفتها ، لزم ردّه ؛ فتقول : ابنى ، وبنوى ، إن شئت ، وإن كان [المحذوف](٣) منه العين ، لم تردّ

__________________

(١) البيت بلا نسبة فى : شرح الأشموني ٣ / ٧٣٦ ، وشرح التصريح ٢ / ٣٣٢ وشرح شافية ابن الحاجب (٢ / ٧٢) ، وشرح شواهد الشافية ١١٥.

الشاهد فيه قوله : رامية هرمزية في النسب إلى رام هرمز فنسب إلى جزأى الاسم المركب تركيبا مزجيّا.

(٢) في أ: إليه المحذوف.

(٣) سقط في ط.