مقدمة فى علم النحو والتصريف

حد علم النحو (١) :

النحو كما فى شرح الأشمونى : العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب ، الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التى ائتلف منها.

و «العلم» : بمعنى : القواعد ، إن جعلت الباء للتصوير متعلقة به ، أو الإدراك ، إن جعلت للتعدية كذلك ، أو الملكة إن جعلت الباء متعلقة بـ «المستخرج».

وقوله : «أحكام أجزائه» : الضمير راجع إلى الكلام ، من حيث هو ، بقطع النظر عن تقييده بالمضاف إليه.

وموضوعه : الكلمات العربية ، من حيث ما يعرض لها من الإعراب ، والبناء ، والإدغام ، والإعلال ، ونحو ذلك.

وهذا التعريف ، بناء على شموله لعلم الصرف.

تعريف آخر : وأما على كون علم الصرف مستقلا ، فحد النحو : علم يعرف به أحوال أواخر الكلمة إعرابا ، وبناء ، وما يتبع ذلك من التصورات ؛ كفتح «إن» وكسرها ، وتخفيفها ، وشروط عملها ، وشروط عمل بقية النواسخ ، وكالعائد من حيث حذفه ، وعدمه ، إلى غير ذلك.

ويصح أن يراد من «العلم» الواقع جنسا فى هذا التعريف أحد معانيه الثلاثة.

وموضوعه : الكلمات العربية ، من حيث ما يعرض لها من البناء الأصلى حالة الإفراد ، والبناء العارض والإعراب حالة التركيب ، وما يتبع ذلك.

فخرج بهذه الحيثية : علم المعانى ، والبيان ، والبديع ، والصرف ، فإنها لا تبحث عن الإعراب والبناء وما يتبعه ، وعلم اللغة ؛ فإنه يبحث عن جواهر المفردات وأحوالها ، من حيث معانيها الأصلية ، وعلم الاشتقاق ، فإنه يبحث عن أحوال المفردات ، من حيث انتساب بعضها إلى بعض بالأصالة والفرعية لا عما ذكر.

وإنما كان موضوعه ما ذكر ؛ لأنه يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، وقد عرفت أن

__________________

(١) ينظر المبادئ النصيرية لمشهور العلوم الأزهرية للشيخ الحويحى ص ٢٣.