وأما الخفض : فانفردت به الأسماء (١) ، وقد كان حقه أن يدخل فى (٢) المضارع من الأفعال إذا أضيفت إليه أسماء الزمان أو «ذو» ، أو «أيّة» ؛ نحو قولهم : «اذهب بذى تسلم» أو «ائتنى بأيّة يقوم زيد» ، «وخرجت يوم يقوم عمرو» ؛ ألا ترى أنه معرب ، وقد دخل عليه عامل خفض لكن منع من خفضه : أن الإضافة فى الحقيقة إنما هى للمصدر لا للفعل ؛ فلذلك لم تؤثر فيه.

وأما الجزم : فانفردت به الأفعال وقد كان حقه أن يدخل فى الاسم غير المنصرف ؛ لأنه لما حمل على الفعل فى امتناع الخفض والتنوين لشبهه به ـ كان ينبغى أن يبقى ساكنا فى حال الجر ؛ لذهاب الخفض منه ، وألا يتكلف حمله على النصب ؛ لكن منع من ذلك ما فى إذهاب العلامتين من الإخلال بالاسم.

* * *

__________________

(١) م : وقولى : «وأما الخفض فانفردت به الأسماء ...» إلى آخره ، إنما اعتذرت عن امتناع دخول الخفض فى الفعل المضارع المضاف إليه اسم زمان أو مكان ؛ لأنه قد كان خفضه واجبا لما ذكرناه لو لا ما منع من ذلك : أن الإضافة فى الحقيقة إنما هى للمصدر ؛ كأنك إذا قلت :

أقوم يوم يقوم زيد ، قد قلت : يوم قيام زيد ، ولذلك تعرّف يوم بالإضافة.

ولو كانت الإضافة فى اللفظ والمعنى إلى الفعل لم تعرف ؛ لأن الفعل نكرة ؛ بدليل وصفهم النكرة به ؛ نحو قولك : مررت برجل يضحك ، ولم أعتذر عن امتناع الخفض فيما عدا ذلك من الأفعال غير المضارعة ؛ لأنه لم يجب فيعتذر عنه. أه.

(٢) في ط : على.