أو نية ، على طريقة فعل أو فاعل (١) ، وهو أبدا مرفوع أو جار مجرى (٢) المرفوع ، وارتفاعه بما أسند إليه.

ومرتبته : أن يكون مقدّما على المفعول به ، ويجوز تأخيره عنه بشرط أن يكون فى الكلام لفظ مبين ؛ نحو قولك : «ضرب زيدا عمرو» ، «وضربت موسى سلمى» / ، و «ضرب موسى العاقل عيسى» ، أو معنى مبيّن ؛ نحو قولك : «أكلت الحوّارى سلمى».

فإن لم يكن فى الكلام من ذلك شىء ، لم يجز التقديم ؛ نحو قولك : «ضرب موسى عيسى».

وينقسم الفاعل بالنظر إلى تقديم المفعول عليه وحده ، وتأخيره عنه : ثلاثة أقسام :

قسم لا يجوز فيه تقديم المفعول على الفاعل وحده ، وهو أن يكون الفاعل ضميرا متّصلا (٣) ، أو لا يكون فى الكلام شىء مبين ، أو يكون الفاعل مضافا إليه المصدر المقدر بأن والفعل ، أو بأنّ التى خبرها فعل ، أو اسم مشتق منه.

فأما قوله [من مجزوء الكامل] :

__________________

(١) م : وقولى : «على طريقة فعل أو فاعل» تحرز من طريقة فعل نحو : ضرب زيد ، ومفعول نحو : مررت برجل مضروب أبوه. أه.

(٢) م : وقولى : «أو ما جرى مجراه» أعنى بذلك ما جرى من الأسماء والظروف والمجرورات مجرى الفاعل ، ومثال ذلك : مررت برجل قائم أبوه ، ومررت برجل فى الدار أبوه ، ومررت برجل عليه عمامته. أه.

(٣) م : وقولى : «وهو أن يكون الفاعل ضميرا متصلا ...» إلى آخره مثال كونه ضميرا متصلا : ضربتك ، وضربت زيدا ، ومثال ألّا يكون فى الكلام شىء مبين : ضرب هذا هذا ، ومثال كون الفاعل مضافا إليه المصدر المقدر بأن والفعل : يعجبنى ضرب زيد عمرا ، لا يجوز تقديم المفعول فى شىء من ذلك.

فأما البيت الذى أنشدته فضرورة ، وأما قراءة ابن عامر : (قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ) [الأنعام : ١٣٧] فنادرة ، وقد يمكن أن يكون الذى غلطه فى ذلك رسم «شركائهم» فى مصحف أهل الشام بالياء ، فتوهم أن الخفض بإضافة المصدر وأن أولادهم مفعول ، والشركاء فاعل ؛ كما هو فى القراءة الأخرى ، وليس كذلك ، بل الخفض فى شركائهم على أنه بدل من الأولاد ، وخفض الأولاد بإضافة المصدر إليه ، وهو من قبيل بدل الشىء من الشىء ؛ لأن الأولاد شركاء الآباء فى أموالهم. أه.

(٤) قال ابن خلف : «هذا البيت يروى لبعض المدنيين المولدين ، وقيل هو لبعض المؤنثين ممن لا