يقول قائل لا خشية له من الله إنه إنما أعطانا إياها ليبلونا بها ، أفليس هذا يفضي إلى أن نجعله ممتحنا؟ إلا أني لا أبرئ المتزوجين في استعمالهم هذه المنح في غير محلها. أمّا الاقتران الطبيعي بين الرجل والمرأة وهما غير متزوجين وليسا من عائلة واحدة ، فحلال شرعي ، والحاصل أن شرائعنا الأدبية حائدة عن الصواب ، وأن الفضيلة على ما تفهمها العامة شين وتدليس». إلى أن قال : «فكل امرأة غير متزوجة يحل لها على مذهبي أن تخالط أيا شاءت من الرجال ، من دون خوف من أن توسم بالعار والفضيحة أو الخروج عن الأدب ، ولو جرت العادة بأن تعيش الرجال مع النساء من دون زواج ، لأغنانا ذلك عن كثير من الشرور التي تحدث بين المتزوجين كالسم والقتل ونحوه ، بل عن كثرة المومسات وعمّا يقاسين من الموبقات والرذائل. وفي بعض الجرنالات من بعض العامة إلى كاتب الجرنال ما نصه : «اسمح لرجل مسكين أن يقول كلاما وجيزا على أمر موجب لشكوى الإنكليز ، فأقول إنّا معاشر أهل إنكلترة ما برحنا معنّين بما لقينا من مصاريف الحرب الأخيرة ومن المكوس التي لا تطاق ، ومع ذلك فقد خطر الآن ببال بعض أهل الدولة طريقة أخرى لإفقار الرعية ، وهي إمداد مملكة أجنبية بمال سمّى جهاز ابنة الملكة ، وناهيك أن ملكتنا لما تزوجت أحضرت إلى رعيتها رجلا لا ثروة له ، وأن ملك البلجيك رتّب له وظيفة تجري عليه من أهل هذه المملكة ، وما ذلك إلا لكونه تزوّج بنت الملك جورج فصارت بلادنا موردا لصيادي البخت والجدة ، وإنها لتبقى كذلك ما دام جلب المال هينا على طالبيه ، أو ليس لملكتنا من الإيراد الجزيل ما يقدرها على أن تقوم بمؤنة ذريتها؟ ولو أنها قترت على نفسها قليلا لأمكنها أن تجهزهم ، إن كان لا يوجد من كرام الناس من يتزوجهم لمجرد المحبة ، وكيف كان فمن الظلم الواضح أن يكلف أهل بلادنا إغناء بلاد أجنبية. ألا ترى أن لي زوجة وعشرة أولاد ، وأن إيرادي كله لا يزيد على ١١٠ ليرات ، أؤدي منها لتنظيف البلدة شيئا ، ولأجل الفقراء شيئا ، وللكنيسة شيئا ، ولغيرها شيئا ، فهل إذا أردت أن أزوّجهم يجهزهم أهل الشورى عني؟ .. إلخ.