وأحيانا قد يعهد الأمير إلى أحد أبنائه صراحة ، وذلك بإشراكه معه في الإمرة مثلما حدث من إشراك الأمير أبي سعد الحسن لابنه أبي نمي معه (١).

أو شراء أبناء الأمير للإمارة من أبيهم كما حدث من محاولة شراء أبناء الأمير رميثة الإمارة منه بسبب مرضه وكبر سنه (٢).

وبسبب كبر السن والمرض أيضا قد يبادر أحد أبناء الأمير لجمع كبار الأشراف والعلماء لمبايعته كما فعل الأمير حسن بن قتادة (٣).

ولا شك أنّ منصب وليّ العهد محكوم بقّوة شخصيته وكثرة أتباعه. فتقع الصراعات بين أفراد الأسرة بسبب ذلك (٤) حتى ينتهي الأمر إما بإشراكه في الإمرة أو إزاحته وتولّي الأقوى مكانة ، ومثال ذلك موقف رميثة وحميضة في حياة والدهما وبعد وفاته (٥).

وغالبا ما يكون الفصل في هذا الأمر إما للخليفة ببغداد أو لسلاطين المماليك بمصر. فقد فصل السلطان الناصر في أمر رميثة وحميضة عند ما اشتدّ الخلاف بينهما وبين إخوانهم (٦).

حيث كانت كلمة المماليك مسموعة بمكة المكرمة وأوامرهم منفّذة ورغباتهم مجابة ومطاعة من الأشراف لمعرفتهم مسبقا بمدى قوتهم على تولية وعزل الأشراف ، لذا كان التعيين النهائي لأمير مكة المكرمة من قبلهم (٧).

__________________

(١) العصامي : سمط النجوم ، ج ٤ ، ص ٢٢٥.

(٢) المصدر السابق والجزء ، ص ٢٣٥.

(٣) المصدر السابق والجزء ، ص ٤٦٣.

(٤) المصدر السابق والجزء ، ص ٤١٥.

(٥) المصدر السابق والجزء ، ص ٢٢٧.

(٦) العصامي : سمط النجوم ، ج ٤ ، ص ٢٢٧.

(٧) المصدر السابق والجزء والصفحة.