(النكرة)

(ما وضع لشيء لا بعينه) أي : لا باعتبار ذاته المعينة المعلومة المعهودة من حيث هو كذلك فقوله : (ما وضع لشيء) شامل للمعرفة والنكرة ، وبقوله (لا بعينه) خرجت(١) المعرفة.

(أسماء العدد)

إنما أفردها (٢) بالذكر : ؛ لأن لها أحكاما خاصة ليست بغيرها.

(وهي : ما وضع) أي : ألفاظ (٣) وضعت (لكمية (٤) آحاد (٥) الأشياء) منفردة كانت تلك الآحاد أو مجتمعة.

__________________

(١) وعلامة النكرة قبولها حرف التعريف ودخول رب عليها وكم الخبرية ووقعها حالا وتمييزا واسما للا بمعنى ليس. (خبيصي).

(٢) كأنه قيل : لم لم يدرج هذه الأسماء في الكنايات مثل كذا وكم وغيرها. (شرح).

ـ يعني لم يدرجها في الأسماء كما أدرج سائر الأسماء ؛ لأن لها أحكاما خاصة. (وجيه الدين).

(٣) ولم يقل أسماء مع أنها من نوع الاسم للإشارة إلى أن بعضها مركب وبعضها مفرد فإن مثل خمسة عشر ليس بكلمة واحدة فإذا لم يكن كلمة لم يكن اسما لم يشمل التعريف. (حاشية).

(٤) أي : لصفة منسوبة إلى كم لوقوعها جوابا له وهو العدد المعين فإن كم للسؤال عن العدد المعين عارضة لآحاد الأشياء أي : أفرد الأجناس قال المصنف في الأيضاح العدد مقادير آحاد الأجناس فأسماء العدد يعتبر فيها النسبة إلى الأجناس ولذا يلزمها التمييز وقد تستعمل لمجرد العدد من غير تمييز فيقال : ستة ضعف ثلاثة. (عبد الحكيم).

(٥) واحترز بقوله : (آحاد) عما وضع لكمية الأجزاء نحو النصف والربع والثلث وبإضافة الآحاد إلى الأشياء عما وضع لكمية الآحاد في نفسها من غير نسبتها إلا جنس نحو لفظ : بضع ونيف فإنهما يدلان على عدد معين من غير نسبة إلى جنس. (سيالكوني).

ـ قال الرضي : ليس الواحد من العدد عند الحساب ؛ لأن العدد عندهم هو الزائد على الواحد وضع بعض الحساب كون الاثنين من العدد ، قالوا : لأن العدد الأول أي : الواحد ليس بعدد فكذا ينبغي أن يكون الزوج الأول والنزاع فيه راجع إلى المراد بالعدد فعلى تفسيرهم العدد يكون زائدا على الواحد يدخل الواحد ويدخل الاثنين ؛ لأنه زائد عليه وعلى تفسير النحاة أي : الموضوع لكمية الآحاد يدخل الواحد والاثنان. (خبيصي).

ـ وقيل : وتعريف العدد أنه المقدار المنفصل الذي ليس لأجزائه حد مشترك الحد المشترك ـ