ولما كان (١) المتبادر من هذه العبارة أن نفس الكمية هي الموضوع له من غير اعتبار معنى آخر لا ينتقض التعريف بمثل : رجل ، ورجلين ، وذراع وذراعين ، ومن ومنين حيث لا يفهم منها الواحدية والاثنينية فقط (٢).

(أصولها أي : أصول أسماء العدد التي يتفرع منها باقيها.

إما بالحاق (٣) تاء التأنيث ؛ ك : (واحدة ، واثنتان) أو باسقاطها (٤) ك : (ثلاث إلى تسع) (٥) أو بالتثنية ك : (مائتين وألفين) أو بالجمع ك : (مئات وألوف وعشرين) ، أو بالتركيب إضافيا كان ك : (ثلاثمائة) أو مزجيا ك : (خمسة (٦) عشر) أو بالعطف ك :

__________________

(١) جواب دخل مقدر وهو أن تعريف أسماء العدد غير مانع لدخول رجل ورجلين لكونهما موضوعان لكمية في الجملة منع أن أمثالها ليست من العدد فأجاب بما ترى. (لمحرره).

(٢) بل يفهم منها الوحدة والاثنينة مع الذات بخلاف أسماء العدد فإذا قيل : رجل يفهم منه لوحدة مع الرجولية ورجلين يفهم الإثنية مع الرجولية أيضا وهكذا قياس غيرهما. (محمد أفندي).

(٣) الظاهر أن المراد أصول أسماء العدد من حيث أنها أسماء العدد وتدل على الكمية لا من حيث أنها مذكر ومؤنث من حيثية هذه الحيثية وظيفة مباحث التذكير التأنيث وكذا لا من حيث أنها مركبات إضافية ولهذا لم يعد المصنف في الشرح وكذا الرضي وغيره من الشارحين مؤنث أسماء العدد من فروعها فلا يلائم عدا المؤنث والتركيب الإضافي من فروع أسماء العدد. (وجيه الدين).

(٤) قوله : (أو بإسقاطها) فإن الأصل في الأصل الثلاثة وأخواتها ثبوت التاء في شرح التسهيل للفاضل المري الثلاثة وأخواتها أسماء جماعات كغزة وزجرة وأمة وفرقة وعصبة وصحة وكربة وفئة وعشيرة وقبيلة وفصيلة فالأصل أن تكون بالتاء لتوافق الأسماء التي هي بمنزلتها فاستصحب الأصل المعدود المذكر لتقدم ربته وحذفت التاء مع المعدود المؤنث لتأخر رتبته ويدل على أن أصلهما التاء أن العرب إذا قصدت مجرد العدد تقول ثلاثة نصف ستة وفي الرضي إنما وضعت على التأنيث في الأصل ؛ لأن كل جمع إنما يصير مؤنثا في كلامهم بسبب كونه على عدد فوق الاثنين فإذا صار المذكر في نحو رجل مؤنثا بسبب عروض هذا العارض فتأنيث العارض في نفسه أولى. (سيالكوني).

(٥) كذا في النسخة التي بخط الشارح ونسخة الفاضل اللاري وفي بعض النسخ إلى تسعة وهو سهو. (عبد الحكيم).

(٦) بأن يكون بينهما نسبة من الإضافة أو العطف في الحال وإن كان الثاني في الأصل معطوفا على الأول. (شرح).