وتقول (١) فيما زاد علة كل عقد من تلك العقود إلى عقد آخر : (أحد (٢) وعشرون) في المذكر (أحدى وعشرون) في المؤنث.

ولما غير (٣) الواحد والواحدة هاهنا بدون التركيب ؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه في قوة التركيب لم يكن استعمالهما بالعطف علة صورة لفظ ما تقدم (٤) بعينه (٥) ، فلذلك لم يدرجهما في قاعدة العطف بلفظ ما تقدم بل خصها بما عداهما فقال (ثم بالعطف) (٦) أي: عطف تلك العقود (٧) الزائدة عليها.

__________________

ـ نبه الشارح بهذا إلى أنها كما يقال لهذه الألفاظ أخوات عشرون يقال لها أيضا عقود ثمانية مع ضم عشرون وهو اصطلاح آخر. (شرح).

(١) وهذا التفسير إشارة إلى أن قوله : (أحد وعشرون) عطف على عشرون وأخواتها بحذف حرف العطف. (م).

(٢) والنكتة في إتيان المصنف بالأعداد على صورة الرفع حيث قال : تقوم واحد اثنان إلخ مع أن القول يقتضي نصبها لفظا هما الرفع أصلا.

(٣) قوله : (ولما غير) إلخ يعني أن كل ما زاد على كل عقد يكون معطوفا عليه لكل واحد من تلك العقود والمعطوف عليه مفرد والواحد والواحدة لا يتغيران في حالة الإفراد ولما غيرا فيما زادا على كل عقد خرجا عن قاعدة العطف بلفظ ما تقدم فلذلك خص القاعدة بما عداهما حيث بين حالهما في صورة العطف بذكرهما أولا ثم قال ثم بالعطف بلفظ ما تقدم ... إلخ.

ـ قوله : (ولما غير الواحد والواحدة) بيان من الشارح لنكته في تغيير المصنف لعبارته هاهنا حيث لم يقل مثل ما سبق من ذكر ابتداء عدة في كل نوع وانتهاءه حيث قال : أحد عشر إلى تسعة عشر ولم يكتف هاهنا بذكر الانتهاء إلى تسعة وتسعين بل زاد قوله : (ثم بالعطف) فاحتاج إلى نكتة الزيادة هاهنا وهي أنه لما غير الواحد والواحدة. (خلاصة شرح).

(٤) والمراد من اللفظ المتقدم بعينه هاهنا الواحدة والوحدات فإنهما متقدمان مما عداهما في أسماء العدد.

(٥) حال من المعطوف عليه المفهوم أو صفة للعطف ؛ إذ تصادق المعطوف عليه بشيء يوجب تصادق العطف.

ـ أي : فلكون استعمال هذين التركيبين من أحد وعشرون وإحدى وعشرون مخالفا لاستعمال ما فوقها. (أيوبي).

(٦) عطف على ما قبلها بحسب المعنى كأنه قيل : تقول هكذا وهكذا ثم تقول بالعطف. (زيني زاده).

(٧) عطف على قوله : (تقول) أي : تقول كذا وكذا ثم تقول بعطف عشرين وأخواتها على النيف ملتبسا بلفظ العدد تقدم ذكره من ثلاثة مع التاء في المذكر وثلاث بدونها في المؤنث فتقول : ـ