المتعدد (١) من غير اعتبار معنى التصيير (٢) (الأول (٣) والثاني) (٤) إذا وقع في المرتبة الأولى أو الثانية في المذكر (والأولى والثانية) في المؤنث ، كذلك من غير اعتبار معنى التصيير.

وإنما (٥) لم يقل (الواحد والواحد) لأنهما لا يدلان على المرتبة (٦) ، فأبدل منهما (الأول والأولى) للدلالة عليها ، وهكذا (إلى العاشر والعاشرة والحادي (٧) عشر) في المذكر (و (الحادية عشرة) في المؤنث.

(و) كذلك (الثاني عشر والثانية عشر إلى التاسع عشر والتاسعة عشرة).

__________________

ـ عشر وثالث اثني عشر وينونه قال المبرد : وهذا لا يجوز ؛ لأن هذا الباب يجري مجرى الفاعل المأخوذ من الفعل ونحن لا نقول رتب ثلاثة عشر ولا اعلم أحدا حكاه. (رضي).

(١) والثاني باعتبار حاله ووصفه في نفسه لا باعتبار تأثيره فالأول من مقولة والثاني من مقولة كيف فظهر الفرق وحسن المقابلة فلا يتجه ما قيل أن التعبير أيضا حال من الأحوال فلا يحس المقابلة بالحال وفسر الحال بالمرتبة حيث قال : الأول والثاني ولو قصد بيان حالة بمعنى أنه واحد من المتعدد من غير بيان مرتبة يقال واحد من الثلثة أو الأربعة وجيه الدين عنه مقول كيف عرض لا يقبل القسمة لذاته ولا نسبة لذاته ومقول الفعل هو التأثير في الغير.

ـ قوله : (أي) مرتبة من المتعدد في نفسه لا بالنظر إلى عدد تحته فيصح مقابلته باعتبار التصيير فإن حاله بالنظر إلى ما تحته. (عبد الحكيم).

(٢) بيان لفائدة قيد باعتبار حاله ولتحصيل المقابلة بينه وبين ما قبله. (عبد الله أفندي).

(٣) مقول القول مرفوع الحكاية منصوبة تقديرا عطف على الثاني والثانية من قبيل عطف الشيئين بحرف واحد على معمولي عامل واحد وهو جائز بالاتفاق. (زيني زاده).

(٤) من غير أن يتعرض فيه إلى أنه مصير ، ولكن معناه واحد من جملة هذا العدد ، فإذا مكث الثاني ، فمعناه واحد من اثنين. (شرح).

(٥) لما غير المصنف قوله : (الواحد إلى الأول والواحدة إلى الأولى) أراد الشارح أن يبين وجه العدول. (محرم).

(٦) بخلاف الأول والأولى فإنهما لمرتبة معينة من العدد ولفظا الواحد والواحدة ليسا كذلك. (محمد أفندي).

(٧) فنقول باعتبار حاله فيما زاد على العشرة من المركبات الحادي عشر في المذكر فهو عطف على الأول لا على العاشر وإلا يلزم تعدد الغاية. (هندي). ـ