(وأنت (١) في ظاهر (٢) غير الحقيقي بالخيار) (٣) فهو بمنزلة الاستثناء من هذه القاعدة فلك أن تقول في : (طلعت الشمس) (طلع الشمس) بخلاف (الشمس طلعت) فإنه لا يجوز فيه (الشمس طلع) لكون التأنيث فيه لفظيا ، واستغنائه عن إلحاق التاء ، لما في لفظه من الإشعار به ، بخلاف مضمره (٤) ، إذ ليس فيه ما يشعر بتأنيثه ، وجعل بعض (٥) الشارحين : ضمير (إليه) راجعا إلى المؤنث الحقيقي ، أو ضمير المؤنث اللفظي (٦) بقرينة قوله : (وأنت ظاهر غير الحقيقي بالخيار). ولو كان يستثنى من هذه القاعدة صورة

__________________

ـ والتخصيص في معنى الاستثناء. (وجيه الدين).

(١) وأما مع ظاهر المفرد المؤنث الغير الحقيقي وكذا مثناه فلأن تأنيثه لما كان ضعيفا لكونه مؤنثا غير حقيقي لم يؤثر تأثيرا بليغا مع أن ظهور لفظ المؤنث دال على تأنيثه فلا يجب إلحاق العلامة بل يجوز نظر إلى مجرد تأنيثه. (سيد عبد الله).

(٢) واحترز به عن المضمر نحو : الشمس طلعت فإن التأنيث فيه واجب. (عباب).

ـ أنت مختار بين إتيان التاء وعدمها وتذكير الفعل وعدمه اعتبار جهتي التأنيث وعدمه باعتبار اللفظ والمعنى. (عباب).

ـ ما لم يكن علما المذكر نحو : طلحة فإنه لا يقال : جاءتني طلحة إلا عند بعض الكوفيين وعدم السماع مع الاستقراء ثم أن المؤنث اللفظي قد يكون حيوانا نحو : حمامة ودجاجة وقملة ونملة فيستوى الأمران فقول من قال : إن تأنيثه قالت في قوله تعالى : (قالَتْ نَمْلَةٌ)[النمل : ١٨] دال على أنها كانت أنثى غير مستقيم وإن استحسنه ضعفه النحويين قال المصنف في الأيضاح : إذ جاز هذه حمامة ذكر وثلاث من البط ذكور مع التصريح بالذكور فليجز (قالَتْ نَمْلَةٌ) بالتاء مع كونه ذكرا نعم يتم ذلك على قول ابن السكيت ولا يجوز تأنيث فعل المؤنث اللفظي إذا كان المذكرة علما له أولا فتأنيث نملة عنده كتأنيث طلحة. (سيالكوني).

(٣) هذا تخصيص لما قبله أي : يجوز حذف التاء منه إلى من غير الحقيقي. (خبيصي).

(٤) يعني إذا أسند إلى الضمير الراجع إلى المؤنث اللفظي يجب أن يكون الفعل بالتاء. (أيوبي).

(٥) حيث قال : إذا أسند إلى المؤنث الحقيقي وإلى ضمير المؤنث اللفظي الفعل. (متوسط).

ـ قوله : (وجعل بعض الشارحين) فعنده قوله : (وأنت في ظاهر ... إلخ) ناسخ لقوله : (إذا أسند الفعل إليه) فبالتاء وعند الشارح مخصص به ولا يخفى أن هذا الفرق إنما يظهر أثره في بقاء العام بعد الإخراج حقيقة كما بين في الأصول ولا فرق بينهما في إخراج بعض ما يتناوله. (عبد الحكيم).

(٦) يعنى إذا أسند الفعل إلى ظاهر المؤنث الحقيقي نحو ضربت فاطمة أو اسند إلى الضمير الراجع إلى المؤنث اللفظي نحو : عين جرت فحكم كله وجوب إلحاق التاء. (محرم).