والحيض ، بل يراد بها (طهران) أو (حيضان) على الصحيح (١) خلافا لبعضهم ..

فإن قلت : هذا يشكل بالأبوين للأب والأم والقمرين (٢) للشمس والقمر فإنه ثنى الأب باعتبار معنيين مختلفين هما الأب والأم وكذلك ثنى القمر باعتبار معنيين مختلفين هما الشمس والقمر.

قلنا (٣) : جاز أن يجعل الأم مسماة باسم الأب ، ادعاء لقوة التناسب بينهما ، ثم يزول الأيم بمعنى المسمى به ليحصل مفهوم يتناولهما ، فيتجانسان ، فيثني باعتباره ، فيكون معنى الأبوين المسميين بالأب وكذا الحال في الشمس بالنسبة إلى القمر.

فإن قلت : فليعتبر مثل : هذا التأويل في (القراءان) أيضا بلا احتياج إلى ادعاء اسميته للطهر والحيض ، فإنه موضوع لكل واحد منهما حقيقة وليؤول بالمسمى به ليحصل مفهوم يتناولهما فيثنى باعتباره.

قلنا (٤) : لا شبهة في

__________________

(١) بخلاف العلم فإن وضعه باعتبار دلالته على شخص من أي : جنس كان فيصح تثنيته ؛ إذ اجتمع معد آخر هو سمى به فهو كمفردين فرس وحمار. (خبيصي).

(٢) فإن القمر غالب على الشمس في الوجود ؛ لأن القمر يوجد في الليل وأكثرها والشمس لا يوجد في الليل وقال بعض من النحويين : الشمس غالب على القمر ؛ لأن أنوار الشمس مائة وتسع وثلاثون جزء ونور القمر واحد فلأجل هذا فالشمس غالب على القمر والقمر غالب على الشمس. (أبي بكر شرح).

ـ كالعمرين لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما والقمرين للشمس والقمر والحسنين للحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وما أشبه ذلك مما غلب أحد المتصاحبين أو المتشابهين على الآخر بأن جعل الآخر متفقا له في الاسم ثم ثنى ذلك الاسم وقصد إليهما جميعا ويجب أن يغلب الأخف إلا أن يكون أحد اللفظين مذكرا فإنه يغلب على المؤنث كالقمرين ولا يخفي عليك أن أبون وقمرين من هذا القبيل لا من قبيل قوله تعالى : (وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ)[التحريم : ١٢] إذ ليس تغليب أحدهما على الآخر بأن يجري عليهما الوصف المشترك بينهما على طريقة إجرائه على الذكور خاصة بل بأن جعل أحدهما متفقا للآخر في اسمه ثم ثنى ذلك الاسم. (مطول).

(٣) في جواب هنالك من يمنع الجريان وصدق هذا الكلام عليه بأن يقول لا مسلم ، أن الأب والأم معان مختلفة حتى لا يجوز التثنية فيها لأنه مجازا. (محرم).

(٤) في جواب هذا الإبطال يمنع ملازمة الشرطية القائلة لو جاز الاعتبار هناك للزم جوازه يعني لا نسلم لزوم هذا الجور. (محرم).