صحة (١) هذا الاعتبار لكن الكلام في جواز التثنية بمجرد اشتراكه اللفظي بينهما ، وهو الذي اختلف فيه والمصنف اختار (٢) عدم جوازه وبهذا الاعتبار صح تقنية الأعلام المشتركة حقيقة أو ادعاء وجمعها.

ف : (زيد) مثلا إذا كان علما لكثرة يؤول (٣) بالمسة ب : (زيد) ثم يثني ويجمع ، وكذا (عمر) إذا صار علما ادعائيا لأبي بكر ويؤول بالمسمى ب : (عمر) ثم يثنى ويجمع،

ورده بعضهم وقال : الأولى أن يقال : الأعلام لكثرة استعمالها ، وكون الخفة مطلوبة فيها يكفي لتثنيتها وجمعها مجرد الاشتراك في الاسم. بخلاف أسماء الأجناس.

فعلى قول هذا البعض ينبغي أن لا يذكر في تعريف التثنية قوله : (من) جنسه (٤).

ولما كان آخر الاسم المفرد الذي لحقه علامة التثنية في بعض المواد مما يتطرق إليه التغيير (٥) أراد المصنف أن يبين حكم ما يتطرق إليه التغيير ؛ لأن حكم ما وراءه يعلم من تعريف المثنى ، فقال :

(والمقصور) (٦)

__________________

(١) يعني أن هذا الاعتبار صحيح وبهذا الاعتبار صحت تثنية الإعلام المشتركة كما ذهب المصنف أيضا إلا أن المصنف اختار عدم جواز تثنية المشترك كما تقره مثلا فلا يعتبر هذا التأويل في القرئين وذلك أنه اختلف فيه وذهب الجزولي والأندلسي وابن مالك إلى جواز تثنية المجرد للاتفاق في اللفظ دون المعنى ، وقال الأندلسي : في العيان في عين الشمس وعين الميزان وذهب المصنف إلى عدم جواره كذلك ؛ لأنه لم يوجد مثله في كلامهم بالاستقراء. (وجيه الدين).

(٢) في شرح الكافية وفي الإيضاح جوده شاذا ولذا قال الشارح والمصنف قدر وفي ذلك.

(٣) وهذا التأويل ثابت في نظر المتكلم مخطر بباله إذا العلمية كما في الاستعمال في أكثر من واحد وإذا أولت به وزالت علميتها صارت كأسماء الأجناس إلا أن أسماء الأجناس مشتركة في أمر معنوي محقق وهذه مشتركة في أمر مقدر وهو كونها سمى به. (حاشية).

(٤) ليشمل تثنية أسماء الأجناس والأعلام. (حاشية).

(٥) لاقتضاء قاعدة الصرف من كون آخر القا مقصورة أو ممدودة حيث يمتنع مع وجودهما إلحاق الألف. (لمحرره).

(٦) فالمقصور سمي مقصورا لامتناعه عن المد ، فاعلم أن التثنية أنواع : صحيح ومنقوص ـ