(المؤنث)

أي الجمع الصحيح المؤنث (ما لحق) أي : جمع لحق (آخره) أي : آخر مفرده (ألف (١) وتاء وشرطه) (٢) أي : شرط الجمع الصحيح المؤنث (إن كان) مفرده (صفة وله) أيك لذلك المفرد (مذكر ، فإن يكون مذكره) أي : مذكر ذلك المفرد (جمع بالواو والنون) (٣) لئلا (٤) يلزم مزية الفرع على الأصل؟

(وإن لم يكن له) أي : لمفرده (مذكر) جمع بالواو والنون (فأن لا يكون) أي : فشرط (٥) صحة جمعيته أن لا يكون (مجردا) عن تاء التأنيث (ك : حائض) (٦) لأنه يقال في جمع (حائضة) : (حائضات).

فلو قيل : جمع حائض أيضا : حائضات لزم الالتباس (٧).

(وإلا) عطف على قوله : (إن (٨) كان صفة) أي : وإن لم يكن المؤنث صفة ، بل

__________________

(١) إنما خص الزيادة بالألف والتاء ؛ لأنه عرض فيه الجمعية والتأنيث الغير الحقيقي وكل واحد من الحرفين قد يدل على واحد من المعنيين كما في رجال وسلمى والجمالة والضاربة. (الشيخ الرضي).

(٢) يعني أن لصحة الجمع بالألف والتاء شروطا متنوعة بحسب مفرده ؛ لأن مفرده أما صفة وأما اسم فإن كان صفة فاما صفة لها مذكر وأما صفة ليس لها مذكر. (محرم).

(٣) كالمسلمة والمضروية والحسنة والفضلى فيقال : المسلمات والمضروبات والحسنات والفضليات بخلاف حمراء وسكرى جمعه سكارى كما مر. (خبيصي).

(٤) يعني : لو لم يجمع مذكره بالواو وجمع كجمع التكسير كفعلاء أفعل مثل حمراء أحمر وفعلان فعلى كعطشان وعطشى وجمع مؤنثه بالألف والتاء لزم للفرع مزية على الأصل. (وجيه الدين).

(٥) وهذا التفسير إشارة إلى أن قوله : (أن لا يكون خبر للمبتدأ المحذوف والجملة جزائية).

(٦) إذ لم يعتبر فيه الحدث والتأنيث باعتبار الحدث وفي جمع حائضة يقال : حائضا وفي جمع حائض يقال حوائض. (خبيصي).

(٧) قوله : (لزم الالتباس) ولم يعكس لمشابهته غير المجرد الفعل في اللفظ والمعنى ؛ لأنه بمعنى الحدث كالفعل فلا حق به علامة جمع المؤنث وهي الألف والتاء كما يلحق بفعل المؤنث ضمير جمع المؤنث بخلاف المجرد بمعنى الثبوت والصفة الثابتة لا يختص بزمان دون زمان وهي الجارية على الفعل مختصة بزمان دون الزمان نحو : الآن وغدا. (وجيه الدين).

(٨) إشارة إلى دفع توهم العطف على قرينة الذي هو قوله : (وإن لم يكن) وعدم جواز العطف عليه ؛ لأن قوله: (وإن لم يكن) من أقسام الصفة ، وهذه الشرطية قسيمها.