لا يكون مصدرا وأن كان الأخيران (١) مفعولا مطلقا.

(وهو) أي : المصدر (من الثلاثي) المجرد (سماع) أي : سماعي (٢) ويرتقي عدده إلى اثنين وثلاثين كما بين في كتب التصريف.

(وفي غيره) أي : غير الثلاثي المجرد يعني : الثلاثي المزيد فيه والرباعي المجرد والمزيد فيه (قياس).

أي : قياسي كما يقول : كل ما كان ماضيه على (أفعل) فمصدره (٣) على (إفعال) وكل ما كان ماضيه على (استفعل) فمصدره على (استفعال) (مثل : (أخرج إخراجا، واستخرج استخراجا) إلى غير ذلك بما علم في التصريف.

(ويعمل) (٤) أي : المصدر.

__________________

(١) إنه أراد جواز وقوعهما مفعولا مطلقا كلامهم أو لا يقال علم عالمية فلا يرد ما قاله العصام. (وجيه الدين).

(٢) هذا بيان المقصود والمراد على حذف المضاف أو المصدر بمعنى المعفول وليس المراد أنه على حذف ياء النسبة ليلزم أن حذف بالنسبة لم يثبت في كلامهم في مثله. (وجيه الدين).

(٣) فإن قيل : ما الفرق بين المصدر واسم المصدر قلنا : على ما في بعض حواش المفتاح أن المصدر موضوع للحدث من حيث تعلقه بالمنسوب على وجه الإبهام ولذا يقتضي الفاعل والمفعول ويحتاج إلى تعيينها في استعماله واسم المصدر موضوع لنفس الحدث من حيث هو بلا اعتبار تعلقه بالمنسوب إليه وإن كان تعلقا في الواقع ولذا لا يقتضي الفاعل والمفعول وتعيينهما. (حاشية هند).

(٤) قوله : (يعمل ... إلخ) شروطه هي أن تكون مظهرا مكبرا غير محدود ولأن منعوت قبل تمامه كذا في التسهيل فلا يعمل المضمر والمصغر والمحدود وهو الدال على المرة والمنعوت قبل استيفاء وما يتعلق به من مفعول ومجرور وغيره وفي كل منهما اختلاف من النحاة مذكور في شرح المصري. (عبد الحكيم).

ـ هذا بيان أحكام المصدر بعد تفريعه وتقسيمه. (رضا).

ـ ولا يعمل المصدر المصغر والموصوف ؛ لأنهما ليسا مقدرين بأن مع الفعل ولذا يعمل المصدر المقترن بالحال ؛ لأنه لا يكون بتقدير أن مع الفعل ؛ لأن الفعل الذي مع أن إذ كان ماضيا يدل على المضي ؛ لأن أن فيه بمجرد المصدرية ولا يكون للاستقبال وأن كان مضارعا يدل على الاستقبال ؛ لأن أن مع الفعل المضارع للمصدرية مع الدلالة على الاستقبال ولا يكون المضارع الذي في أوله أن للحال فلا يكون المصدر المقترن بالحال بتقدير أن مع الفعل. (سيد عبد الله).