ولا شبهة أن الإضمار فيه يستلزم الاستتار ، فإنه إذا كان بارزا لم يكن مضمرا فيه بل مضمرا مطلقا ، فلا حاجة (١) إلى اعتبار قيد الاستتار على حدته ، ليخرج (٢) مثل : (ضربي زيدا حاصل).

(ولا يلزم ذكر الفاعل) (٣) أي : فاعل المصدر : لا مظهرا ولا مضمرا ، نحو : (أعجبني ضرب زيدا) لأن (٤) النسبة إلى فاعل ما غير مأخوذة من مفهومه فلا يتوقف تصور مفهومه عليه بخلاف الفعل واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة (٥).

(ويجوز إضافته إلى الفاعل) (٦) مع ان إعماله (٧) منونا أولى ؛ لأنه حينئذ أقوى مشابهة للفعل ، لكونه نكرة نحو قوله تعالى : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ) [البقرة : ٢٥١].

(قد يضاف) أي : المصدر (إلى المفعول) (٨) سواء كان مفعولا به ، أو ظرفا أو

__________________

(١) قوله : (فلا حاجة) تفريع لما قبله أي : ولا قيد قوله : (لا يضمر) بقوله : (فلا حاجة). (تكملة).

(٢) أو لأن المصدر اسم جامد على الأصح فكان كسائر الأسماء الجامدة في خلوها عن الضمير. (غجدواني).

(٣) للاستغناء عنه لعدم كونه أحد جزئي الجملة بخلاف ما لو أسند إليه فعل أو صفة فإنه يجب ذكره لعدم الاستغناء لكونه أحد جزئي الجملة. (موشح).

ـ لضعف عمله ؛ لأن التزامه يؤدي إلى الإضمار فيه إن كان غائبا وإلا لم يكن لازما ولهذا كانت إضافة معنوية. (هند).

(٤) قوله : (لأن النسبة إلى فاعل ما) أي : مطلقا معينا كان أو مبهما غير مأخوذة في مفهومه بخلاف الفعل فإن النسبة إلى الفاعل المعين الغير المأخذذة في مفهومه مأخوذة في مفهومه ولذا كان معناه المطابقي غير مستعقبل المفهومية بخلاف اسم الفاعل والمفعول والصفة والمشبهة فإن النسبة إلى ذات مأخوذة في مفهومها مع تلك الذات فكانت مستقلة. (عبد الحكيم).

(٥) فإن النسبة إلى شيء ما مأخوذة في مفهومه ؛ لأن مفهومها التركيبي الحدث والزمان والنسبة إلى شيء ما. (وجيه).

(٦) وهو أكثر من إضافته إلى المفعول ومنه رفع فاعله بغير إضافة ؛ لأنه محلا الذي يقوم به فجعله معه كلفظ واحد بإضافة إليه أولى من رفعه ومن جعله مع مفعول كلفظ واحد. (سيد عبد الله).

(٧) قوله : (مع أن إعماله ... إلخ) إشارة إلى دفع ما يرد من أن الإضافة إلى الفاعل أكثر من المفعول كما يدل عليه قوله : (وقد يضاف) فاللائق أن يقول وإضافته إلى الفاعل كثر ووجه الدفع الجواز هاهنا بالنسبة إلى إعماله فإنه أولى. (حاشية ك).

(٨) مع ذكر الفاعل مرفوعا وتركه نحو : أعجبني في الثوب القصار وقوله تعالى : (لا يَسْأَمُ ـ