مفعولا له على قلة بالنسبة إلى الفاعل ، نحو : ضرب اللص الجلاد ، وضرب يوم الجمعة ، وضرب التأديب.

(وإعماله) أي : إعمال المصدر متلبسا (باللام) أي : بلا التعريف (قليل) (١) لأنه عند عمله (٢) مقدر بأن مع الفعل (٣) فمنا لا يدخل لام التعريف على (أن) مع الفعل ينبغي أن لا يدخل على المصدر المقدر به. ولكن (٤) جوز ذلك على قلة فرقا بين شيء وبين(٥) المقدر به.

قيل : لم يأت في القرآن شيء من المصادر المعرفة (٦) باللام عاملا في فاعل أو مفعول صريح بل قد جاء عاملا بحرف الجر نحو قوله تعالى : (لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ) [النساء : ١٤٨](٧).

__________________

ـ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ) لكون مدلوله غير الفاعل والمفعول فضرب زيد كيد زيد. (موشح).

ـ ولا يكثر إضافته إلى المفعول إلا إذا حذف الفاعل كما في قوله تعالى : (بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ)[ص : ٢٤]. (شرح ألفية).

(١) وأما قول الشاعر :

ضعيف النكاية أعدائه

بحال الفرار يراضى الأجل

ـ فالمبرد صفة وجعله بتقدير في أو بتقدير مصدر منكرا عاملا فيه أي : هو ضعيف النكاية نكاية أعدائه والنكاية في أعدائه والنكاية إيصال القتل والجراجة إلى الأعداء ويحال إلى بطن أن الفرار يؤخر الأجل ويطول عمره. (خبيصي وغيره).

(٢) والمصدر المعرف باللام عند كونه عاملا ليس من ذاته بل هو مقدر. (حاشية).

(٣) يعني أن قولنا : أعجبني ضرب زيد هو أن يضرب زيد حتى تحققت المشابهة للفعل وهذا التقدير يقتضي أن لا يدخل عليه فلا يدخل على الفعل فإذا دخل ضعف العمل. (تكملة).

(٤) ثم أنه لا نوهم من أن مقتضى هذا الدليل وأن اللازم منه لا يجوز إعماله أصلا ومقتضى لفظ القليل أن يجوز إعماله وإن كان مع قلة استدرك عليه بما ترى. (تكملة).

(٥) أي : وبين المصدر الصريح نحو : الضرب فإن يضرب أصل والضرب فرع ولو لم يفرق بينهما لزم مساواة الفرع الأصل وهو غير مرضي عنده. (أيوبي).

(٦) وقد جاء إعمال المصدر المعرف باللام في التنزيل في الظرف كقوله تعالى : (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا)[مريم : ٣١] قوله : (ما دُمْتُ) ظرف وعامله أما أوصاني أو الصلوة لا سبيل إلى الأول ؛ لأنه لا توصية لا مادام حيا فتعين أن يكون عامله هو الصلوة التي بمعنى التصلية. (حاشية خصيبي).

(٧) قوله : (بالسوء) متعلق بالجهر وهو عامل فيه مع أنه مصدر معرف باللام ؛ لأن المراد ـ