هذا الوزن (١) قطعا (٢).

(على حسب السماع) أي : كائنة (٣) على قدره بحيث لا يتجاوزه ، فالظرف منصوب على أنه حال من المستكمن في مخالفة ، أو صفة لمصدر محذوف أي : مخالفة كائنة على قدر ما يسمع.

وخص مخالفتها لصيغة اسم الفاعل بالبيان مع أنها مخالفة لصيغة اسم المفعول أيضا ؛ لزيادة اختصاص لها باسم الفاعل ؛ لكونها مشبهة به ، ولكون عملها لمشابهتها إياه فيما ذكر (ك : حسن (٤) وحسب وشديد (٥) ، وتعمل عمل فعلها مطلقا) أي : من غير اشتراط (٦) زمان فيه ؛ لكونها بمعنى الثبوت فلا معنى لاشتراطه فيها ، وأما اشتراط الاعتماد (٧) فمعتبر فيها ، إلا أن الاعتماد على الموصول لا يتأتى فيها ؛ لأن اللام الداخلة عليها ليست بموصولة (٨).

__________________

(١) أي : وزن الفاعل الذي هو ميزان اسم الفاعل من الثلاثي.

(٢) قوله : (قطعا) إشارة إلى ما قيل أن الصفة المشبهة من غير الثلاثي المجرد فيكون على وزن اسم الفاعل وهذا مذهب ابن مالك ولم يلتفت الشارح إليه رجح هذه الجمهور. (لمحرره رضا).

(٣) قوله : (أي : كائنة على قدره) يرد عليه أن في الألوان والعيوب الظاهرة قياسية على وزن افعل وأنه من الثلاثي المزيد فيه والرباعي على وزن اسم الفاعل ألا أن يقال يحتمل أن يكون مع ذلك عبر الثلاثي سماعية بأن لا يكون مجيئها من غير الثلاثي قياسا بل يكون مقصورا على ما سمع. (عصام).

(٤) قوله : (كحسن) مع ما بعده خبر لمبتدأ محذوف أي : وتلك الأوزان المسموعة نحو : حسن. (موشح).

(٥) وفي الألوان والعيوب يجيء على أفعل كابيض وأعور. (موشح).

(٦) قوله : (من غير اشتراط) زمان يشير إلى الإطلاق في مقابلة الاشتراط فمعناه عدم الاشتراط المذكور سابقا أعني اشتراط الأمرين ولما كان ذلك مبهما يجوز أن يكون بانتفائهما وبانتفاء أحدهما كما بينه الشارح بأنه بانتفاء شرط الزمان فيكون ما في المتن إجمالا لا اختلالا كا وهم العصام وإنما يكون اختلالا لو كان الإطلاق بمعنى العموم. (سيالكوني).

(٧) قوله : (وأما اشتراط الاعتماد) إشارة إلى أن قوله : (مطلقا) مصروف إلى اشتراط الزمان فقط وأما اشتراط الاعتماد فمعتبر. (محرم).

(٨) إذ لو كانت موصولة لا بد أن يكون الصفة المشبهة فعلا في المعنى ليكن صلة لها وكون الصفة المشبهة كذلك محال ؛ لأن الفعل للحدث والصفة المشبهة للثبوت فكونها موصولة محال. (وافية).