(وتقسيم (١) مسائلها) أي (٢) : جعلها قسما قسما ، وبيان حكم كل قسم ، ويسمى كل قسم مسألة ؛ لأنه يسأل عن حكمه ويبحث عنه. (أن تكون الصفة) ملتبسة (باللام أو مجردة) عنها (و) على كل من التقديرين (معمولها) (٣) إما (مضاف) أو ملتبس (باللام أو مجردا عنها) أي عن اللام والإضافة.

(فهذه) الأقسام (ستة) حاصلة من ضرب الاثنين في الثلاثة.

(والمعمول) أي : معمول الصفة المشبهة (في كل واحد منها) أي : من هذه الأقسام الستة (٤) (مرفوع) تارة ، (ومنصوب) تارة ، (ومجرور) تارة أخرى ، فعلى هذا (صارت) أقسام مسائلها (ثانية عشر قسما) ، حاصلة من ضرب الأقسام الثلاثة التي للمعمول من حيث الإعراب في الأقسام الحاصلة من قبل ، (فالرفع) في المعمول (على الفاعلية) أي : فاعليته للصفة المشبهة ، (والنصب على التشبيه) أي : تشبيه (٥) معمول الصفة (بالمفعول في) (٦) المعمول (المعرفة ، وعلى التميز).

__________________

(١) بخلاف اللام الداخلة على اسم الفاعل فإنه عند المازني للتعريف. (عبد الحكيم).

(٢) أشار إلى أن التقسيم مصدر بمعنى الفاعل وفاعله محذوف ولو كان بمعنى المفعول لقال أي : كونها كما هو المشهور.

(٣) يريد أن الصفة المشبهة بحسب ذاتها على قسمين أما أن تكون باللام نحو : الحسن أو مجردة عنها نحو : حسن. (شرح).

(٤) وهي الحسن وجهه أو الحسن الوجه أو الحسن وجه أو حسن وجهه أو حسن الوجه أو حسن وجه فالمعمول الذي هو الوجه مثلا. (شرح).

(٥) فإنه يشبه المفعول به وليس بمعفول به ؛ لأن فعل الصفة المشبهة غير متعد فلا يكون معمولها المنصوب مفعول به لكن لما شبهوا هذه الصفة باسم الفاعل شبهوا منصوبها بمفعول اسم الفاعل كما أن الجر في الضارب الرجل مشبه بالجر في نحو : الحسن الوجه فيما يتعارضان ما لكل واحد منهما. (وجيه الدين).

ـ قوله : (بالمفعول) أي : مفعول به للتشبيه وأعمال المصدر المعرف باللام في الجار والمجرور صحيح كما في قوله تعالى : (لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ)[النساء : ١٤٨]. (هندي).

(٦) قوله : (أي) تشبيه معمول الصفة وجه تشبيهه به) أنهم لما قصدوا التخفيف في الصفة بالإضافة ولا يمكن إضافتها إلى الفاعل ؛ لأنه يلزم إضافة الشيء إلى نفسه ؛ لأن الصفة عين الفاعل تشبهوا مرفوعها بالمفعول فنصبوه لتصح الإضافة إليه ؛ لأن المفعول غير الصفة وجعلوا الصفة في اللفظ لغيره وأضمروا فيها الضمير إذا كانت في اللفظ جارية على غير المعمول خبرا أو نعتا أو ـ