(وما لا ضمير فيه منها) (١) وهو أربعة أقسام : (الحسن الوجه) و (حسن الوجه) و (حسن وجه) و (الحسن وجه) برفعه فيها (قبيح) لعدم الرابط (٢) بالموصوف لفظا.
ولما كان وجود الضمير غير ظاهر (٣) في الصفة مثل : ظهوره في المعمول (٤) احتيج إلى قاعدة يظهر بها وجوده وعدمه فقال :
(ومتى (٥) رفعت) معمول الصفة (بها فلا ضمير فيها) أي : في الصفة ؛ لأن معمولها (٦) حينئذ فاعل لها ، فلو كان فيها ضمير يلزم تعدد العامل (فهي) (٧) أي : تلك الصفة حينئذ (كالفعل) (٨) فكما أن الفعل لا يثنى ولا يجمع بتثنية فاعله الظاهر وجمعه (٩)
__________________
ـ بالضمير ويكون الغرض من أحدهما الربط ومن الآخر تعيين المضاف نحو : زيد حسن ضربه من ضرب أبيه في داره. (عبد الحكيم).
(١) قوله : (وما لا ضمير فيه) إنه لم يقبح نعم الرجل زيد فما الفرق بينه وبين الحسن الوجه وهما سيان في الاشتمال على التعريف العهدي النائب عن الضمير في الربط إلى أن يقال لم يكن في نعم الرجل بالضمير فاكتفى فيه بالعهد بلا قبح بخلاف الحسن الوجه لكن مع ذلك ينبغي أن يتفاوت القبح في الحسن الوجه والحسن وجب. (عصام).
(٢) قوله : (لعدم الرابطة) ليس اللام في الحسن الوجه وحسن الوجه رابطة ؛ لأن ابدال اللام من الضمير فيما يشترط فيه الضمير قبيح عند البصريين كما في الرضى ومن هذا ظهر الفرق بينهما وبين نعم الرجل زيد ؛ لأن اللام فيه رابطة وليست بدلا من الضمير. (سيالكوني).
(٣) مثلا إذا قيل : الحسن الوجه لم يظهر لنا ؛ إذ تحت لفظ الحسن الوجه ضميرا مستترا إلا بعد تأمل. (أيوبي).
(٤) مثلا إذا قلنا الحسن وجهه فالضمير المجرور في وجهه ظاهر.
(٥) اسم شرط منصوب المحل مفعول به لشرطه عند الأكثرين واختاره الرضى ومنصوب بجوابه عند الأقلين والفاء ولا لنفي الجنس ليسا بمانعين عن تقديم معمول ما في حيزهما عندهم. (رضي مع غيره).
(٦) قوله : (لأن معمولها حنيئذ) أي : حين رفعت المعمول بها فاعلا لها ؛ إذ لا وجه لرفعها غير الفاعلية فلو كان فيها ضمير يكون فاعلا لعدم جواز استتار غير الفاعل للزم تعدد الفاعل فما قيل : أنه يجوز أن يكون المعمول بدلا من الضمير المستتر وهم. (عبد الحكيم).
(٧) الفاء للتعليل ، أي : لأنها كالفعل أو مثل الفعل ، فالكاف حرف جر ، أو اسم بمعنى المثل. (هندي).
(٨) فلا تثنى ولا تجمع إلا على ضعف ولا تؤنث إلا باعتبار المرفوع كالفعل لا باعتبار الموصوف تقول : جاءني رجلان حسن وجهاهما أو غلمانهما لا تقول حسنون ؛ لأن غلمان جمع أو ـ