والمفعول الثاني محذوف (١).

وكذلك (٢) مثل : الصفة المشبهة المنسوب تقول : (زيد تميمي الأب) مرفوعا ومنصوبا ومجرورا.

(اسم (٣) التفضيل ما اشتق) أي : اسم اشتق (من فعل) أي (٤) : حدث (لموصوف) (٥) قام به (٦) الفعل أو وقع عليه والتعميم لقصد شمول قسمي اسم التفضيل (٧) أعني : ما جاء للفاعل وما جاء للمفعول (بزيادة على غيره) في أصل (٨) ذلك

__________________

(١) وليست الصفة واسما الفاعل والمفعول الغير المتعديين كذلك ؛ إذ لا مفعول لهما فلا يحصل الالتباس. (متوسط).

(٢) قوله : (وكذلك) مثل الصفة المشبهة المنسوب أيضا وغير المنسوب من الأسماء الجامدة التي أجريت مجرى الصفات المشبهة نحو : هو شمس الوجه أي : حسن الوجه وهو قليل. (رضي).

ـ أي : كالاسم الفاعل والمفعول الغير المتعديين. (رضي).

(٣) وإنما قال اسم التفضيل ولم يقل افعل التفضيل ليتناول لفظ خير وشر. (متوسط).

(٤) قوله : (أي : حدث) أي : دل على حدث باقامة المدلول مقام الدال وهو المصدر ولم يفسره بالفعل المصطلح ؛ لأن الاشتقاق من المصدر عند البصريين ولرعاية المطابقة بما سبق. (عبد الحكيم).

(٥) قوله : (الموصوف قام به الفعل أو وقع عليه) صلة الموصوف أما محذوف أو موصوف بالفعل أو الزيادة ولا يخفى ان المتبادر من الموصوف بالشيء ما قام به الشيء لا ما وقع عليه الشيء فالتعميم لا يتأتى إلا على تقدير جعل صلة الموصوف لزيادة والأولى أن يقال لمتصف بزيادة على غيره ؛ إذ معنى افعل المتصف بالزيادة سواء وصفت بها أو لا والمراد بغيره غير ما سواء كان المغايرة حقيقية أو اعتبارية كما في قولهم : (هذا بسرا أطيب منه رطبا). (عصام).

ـ وإنما قال موصوف ولم يقل لمن قام به أي : لمن وقع عليه لاشتماله على النوعين جميعا نحو : أضرب وأشهر. (هندي).

(٦) قوله : (قام به الفعل) يعني اختار الموصوف على لمن قام به لمن وقع قصد التعميم لقصد شموله للقسمين.

(٧) ولهذا لم يقل لمن قام به أو وقع عليه. (وجيه الدين).

(٨) يعني : أن الجار والمجرور محذوف والتقدير بزيادة على غيره فيه وللاحتياج إلى التقدير ليخرج زائدا عن التعريف فإنه مشتق للموصوف بزيادة غلى غيره لكن لا في المشتق منه.

ـ قوله : (في أصل ذلك الفعل) كما هو المتبادر من التعريف فاندفع النقض بنحو فاضل وزائد وغالب لعدم دلالتها على الزيادة في الفضل والزيادة والغلبة وكذا باب المبالغة نحو : طائل ؛ ـ