الناس (أو بمن) نحو : زيد أفضل من عمرو (أو معرفا باللام) نحو زيد الأفضل (فلا يجوز) الجمع (١) بين الاثنين منها (نحو زيد الأفضل من عمرو) وإلا يكون ذكر اللام أو من لغو (٢) وأما (٣) قوله (٤) :

ولست (٥) بالأكثر منهم

حصى وإنما العزة للكاثر

فقيل من فيه ليست تفضيلية بل للتبعيض (٦) أي : لست من بينهم بالأكثر حصى(٧) ولا يجز خلوه عن الكل أيضا لفوات الغرض (نحو : زيد أفضل إلا أن (٨) يعلم) المفضل عليه مثل الله أكبر ويجوز أن يقال في مثله أن المحذوف (٩) هو المضاف باعتبار أنه مستعمل بالإضافة ، أي : أكبر كل شيء أو أنه من مع مجروره أي أكبر من كل شيء.

__________________

(١) وفاعل لا يجوز نحو : زيد الأفضل فانتزع الشارح من هذا الكلام أن مراده منه بيان عدم جواز الجمع بين الثلاثة وخرج ذلك المنتزع بكلام المصنف وجعل قوله : (الجمع بين الاثنين) منها فاعلا لقوله : (لا يجوز) يعني أن الانفصال بين الثلاثة حقيقي. (عبد الله أيوبي).

(٢) لحصول الغرض وهو تعيين المفضل عليه بأحدهما وليس المقام مقام التأكيد. (حكيم).

(٣) ولما توجه على المصنف نقض بوقوع استعمالهما معا في قول الأعشى أراد الشارح أن يدفع هذا النقض بقوله: (وأما قوله ... إلخ). (تكملة).

(٤) قوله : (وأما قوله ... إلخ) وقيل اللام زائدة والأقرب أن يقال اللام التفضيلية للعهد فلا مانع لاجتماع لام الجنس مع من ومع ذلك قليل هربا عن صورة اجتماع ما لا يجوز اجتماعهما. (عصام الدين).

(٥) الخطاب لعلقمة من بين هؤلاء بأكثر منهم عددا بل أقل منهم وإنما العزة والغلبة للكثير لا للقليل. (وجيه).

ـ البيت للأعشى المراد من الحصى العدد والكاثر الغالب أي : ليست بالأكثر منهم عددا وإنما العزة للغالب وقيل : المراد من الحصّى الذهب وتصب حصى. (جلبي).

(٦) أو هي تفضيلية متعلقة بمحذوف أي : لست بالأكثر منهم والمحذوف يدل فلا يرد. (هندي).

(٧) والحاصل فضل الأعشى عامرا على عامر لكثرة اتباع عامر من اتباع علقمة. (لمحرره).

(٨) مستثنى مفرغ أي : يستعمل مع أحد هذه الثلاثة في جميع الأوقات إلا وقت أن يعلم المفضل عليه فيقدر بناء على القرينة نحو : الله أكبر من كل كبير أو يخرج من معنى التفضيل فيستغنى عنه نحو :آخر. (فاضل هندي).

(٩) أكثر ما يكون الحذف إذا كان أفعل لتفضيل خبرا كقوله تعالى : (أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً)[الكهف: ٣٤] أي : وهو كثير في القرآن. (شرح). ـ