المذكر لكراهتهم لحوق أداة التثنية والجمع والتأنيث المختصة بالآخر بما هو في حكم الوسط باعتبار امتزاجه بمن التفضيلية لكونه الفارقة بينه وبين باب أحمر فكأنها تمام الكلمة (١) (ولا يعمل) اسم التفضيل (في) اسم (مظهر) (٢) الرفع بالفاعلية (٣) بقرينة الاستثناء (٤) وإنما خصّ (٥) المظهر لأنه يعمل في المضمر بلا شرط لأن العمل في المضمر ضعيف لا يظهر أثره في اللفظ أثره في اللفظ فلا يحتاج إلى قوة العامل وإنما خص بالفاعل لأنه لا ينصب (٦) المفعول به سواء كان مظهرا أو مضمرا (٧) بل أن وجد

__________________

(١) قوله : (تمام الكلمة) أي : متممها ولذا يفصل بينهما إلا لعموم أفعل وذلك أيضا قليل وقد يفصل بينهما بلو وفعلها نحو : هي أحسن لو أنصفت من الشمس. (عبد الحكيم).

(٢) لبعد مشابهته عن اسم الفاعل من حيث كان في أصله لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ولأنه ليس لاسم التفضيل فعل بمعناه في الزيادة ليحمل عليه. (خبيصي).

ـ قد تقدم في أول بحث المبتدأ والخبر أعماله في الظاهر في قول الشارح فخير نحن عند الناس.

(٣) قوله : (الرفع بالفاعلية) يعني أن الحكم بنفي عمله في المظهر مطلقا لا يصح ؛ لأنه يعمل في الظرف والحال والتمييز والمفعول به بواسطة حرف الجر نحو : زيدا ضرب لعمر وفلا بد من التقييد ليصلح قرينة على التقييد بالفاعل والمفعول به بلا واسطة فقيدنا بالفاعل فاندفع ما قيل : أنه عصام يصلح حمله على الإطلاق والاستثناء من مطلق العمل يكون متحققا في ضمن الرفع بالفاعلية والمعنى لا يعمل في المظهر مطلقا إلا في صورة الاستثناء فإنه يعمل فيها الرفع. (سيالكوني).

(٤) يعني : أن الاستثناء بقوله : (إلا) إذا كان قرينة دالة على أن المراد بالنفي هاهنا نفي رفعه بالفاعلية. (أيوبي).

(٥) قوله : (إنما خص المظهر) في المغنى في باب الظرف ومن المشكل قوله : (فخير نحن عند الناس منكم) لأن قوله : (نحن) أن قدر فاعلا لزم أعمال الوصف غير معتمد ولم يثبت وعمل أفعل في الظاهر في غير مسألة الكحل وهو ضعيف وأن قدر مبتدأ لزم الفصل به وهو أجنبي من أفعل ومن وخرجه أبو علي وتبعه ابن حروف على أن الوصف ضمير لنحن محذوفة وقدر نحن المذكور تأكيدا للضمير في افعل فعلم من كلامه أن المراد من المظهر هاهنا ما يعمم الضمير البارز. (عبد الحكيم).

(٦) وإنما قال لا ينصب المفعول به ولم يقل في المفعول به ؛ لأنه يعمل فيه بحرف الجر التقوى فيقال : ما أضرب منك لزيد وأنا أعرف منك لزيد. (عصام الدين).

(٧) ونظيره قوله : رافعة للظاهر في تعريف المبتدأ فإنه يراد به رفع بالظاهر الملفوظ ظاهرا كان أو مضمرا بارزا فلا حاجة إلى التخصيص بالفاعل ؛ لأنه يصح الحكم بأنه لا يعمل في الملفوظ الرفع بالفاعلية. (عصام).