ذكره) ويخرج بهذا القيد الأسماء الظاهرية ـ أن كانت موضوعة للغائب مطلقا ـ إذ ليس تقدم ذكر الغائب شرطا فيها.

(لفظا أو معنى أو حكما) (١) أراد بالتقدم (٢) اللفظي : ما يكون المتقدم ملفوظا ، إما متقدما تحقيقا مثل : (ضرب زيد غلامه) أو تقديرا ، مثل : (ضرب غلامه زيد).

وبالتقدم المعنوي : أن يكون المتقدم مذكورا من حيث المعنى لا من حيث اللفظ (٣) ، وذلك المعنى إما مفهوم من لفظ بعينه كقوله تعالى : (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) فإن مرجع الضمير هو العدل (٤) المفهوم من قوله تعالى : (اعْدِلُوا.)

فكأنه متقدم (٥)

__________________

ـ وغائب لأنا نقول معنى الكلام ليعبر به المتكلم عن نفسه أو مخاطبه وغائبه فلفظ المتكلم والمخاطب أو الغائب ليس كل منها وضع على ذلك بل بدليل على أنه من له المتكلم والمخاطب والغائب وفي كلام المصنف إشارة إلى أن الضمير في إياه وإياك وإيانا ليس إلا أيا واللواحق الباقية لبيان أحوال من هو له من التكلم والخطاب والغيبة والأفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث خلافا للبعض وفيه اختلاف كثيرة لا يليق بهذا الكتاب.

(١) على أن يراد الوضع على وجه الكناية فيخرج اسم الإشارة ونحوها وفيه أن نحوكم وكذا موضوع للغائب على وجه الكناية لكن لا بشرط تقدم الذكر فلا بد من التقييد به فكيف يكون غير داخل في الحد فهو احتراز عن الأسماء الإشارة لكونها غنيا كسائر الأسماء الظاهرة بغير شرط التقديم. (هندي).

(٢) اعلم أن تفسير التقدم اللفظي بما ذكره يدل على أنه جعل قوله : (لفظا أو معنى) من أقسام الذكر حقيقة لا من أقسام التقدم حقيقة لكن بما كان المقصود الأصلي هنا بيان التقدم جعله من أقسامه وبهذا الدفع اعتراض الرضي بأن تقسيم التقديم اللفظي إلى الحقيقي والتقديري خلاف ما به فإن عبارة المصنف جعل اللفظ قسيم التقدير كما قال في المعرب : لاختلاف العوامل لفظا أو تقديرا أو قال التقديري فيما تعذر ثم قال واللفظي فيما عدا كامله وغيره.

(٣) أراد بالذكر من حيث اللفظ أن يكون المعنى مقصودا باللفظ باستعماله فيه وإلا فمعنى اللفظ باعتبار أنه مدلول مذكور لفظا. (عصام).

(٤) أي : تضمنا أو التزاما ومنهم من جعل بالأول وجعل الثاني من باب السابق والأول أظهر.

(٥) قوله : (فكأنه متقدم ... إلخ) الظاهر أن يقال من حيث اللفظ ، اللهم إلا أن يقال إن الضمير يرجع إلى لفظ العدل المفهوم معناه من (اعْدِلُوا) فكان لفظ العدل مذكور من حيث معناه لا من حيث لفظه. (وجيه الدين).