(لأنه) أي : أحسن في هذا المثال (بمعنى (١) حسن) وكذا كل فعل (٢) في المواد الأخر (٣) بمعنى فعل وهذه العبارة تحتمل معنيين أحدهما أن يكون أحسن (٤) مثلا بعد النفي بمعنى حسن لأنه إذا استولى النفي على اسم التفضيل توجه (٥) النفي إلى قبله الذي هو الزيادة فيفيد أنه ليس حسن كحل عين رجل زائدا على حسن كحل عين زيد فيبقى (٦) أصل حسن (٧) كحل عين رجل مقيسا على حسن كحل عين زيد إما بأن يساويه أو بأن يكون دونه والمساواة يأباها (٨) مقام المدح (٩) فيرجع المعنى إلى أن حسن في عين كل أحد الكحل دون حسنه في عين زيد فيكون حسن مع النفي بمعنى حسن وثانيهما أن يجعل أحسن قبل تسلط النفي عليه مجردا عن الزيادة (١٠) عرفا لأن نفي الزيادة لا يلائم

__________________

(١) فلما شرطوا وقوعه في سياق النفي انعكس اعتبار المفضل والمفضل عليه فصار المعنى ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من عين زيد وأشار إليه ؛ لأنه بمعنى حسن. (حواشي خبيصي).

(٢) قوله : أي : كل أفعل أي : كل ما هو على وزن أفعل.

(٣) سواء كان من الحسن أو غيره من المواد نحو : أكرم وأعلم إذا سلط عليه النفي. (أيوبي).

(٤) أشار إلى أن هذين الاحتمالين غير منحصر في لفظ أحسن بل شامل لكل وزن أفعل.

(٥) قوله : (توجه النفي إلى قيده) لما ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني من أن كل كلام فيه قيد زائد على النفي والإثبات يكون هذا القيد محطا لفائدة. (سيالكوني).

(٦) وإذا توجه النفي إلى الزيادة لأعلى أصل الفعل فقط لا على مجموع القيد والمقيد فيبقى. (شرح).

(٧) فقال السيالكوني : فقول الشارح : (فيبقى) إلى فيكون أحسن زائد لا احتياج إليه في إثبات كون أحسن بمعنى حسن قالت لعل مراده التفصيل. (لمحرره).

(٨) قوله : (والمساواة تأباها) والمراد مقام المدح أو الذم ولا يخفى أن اسم لتفضيل موضوع لموصوف بالزيادة والوصف بالزيادة لا يخلو عن مدح أو ذم فعمل اسم التفضيل يختص بمقام مدح أو ذم فلا يتجه ما قيل أن عمل اسم التفضيل لا يختص بمقام المدح فربما يكون النفي نفيا للزيادة مع بقاء إفادة أصل الفعل على وجه مساوات وعلى وجه يكون دون حسن المفصل في معنى. (وجيه).

(٩) وإلغاء جواب شرط المحذوف أي : إذا لم يكن إرادة المساوات مناسبا رجع معنى التركيب. (تكملة).

(١٠) قوله : (مجردا عن الزيادة عرفا) فإن قيل : لا يتأتى ذلك مع وجود من التفضيلية إذ لا يبقى وجه لذكرها وقد يقال إنهم يجدون اللفظ الصريح عن بعض معاني الأصلية لأجل فلا يأباه عن التفضيلية التجريد ؛ لأن الزيادة لا يلائم المدح أن لا يلزم منه نفي المساواة حتى يتحقق ـ