أحدها : الحدث (١) الذي هو معنى المصدر.

وثانيها : الزمان.

وثالثها : النسبة إلى فاعل ما.

ولا شك (٢) أن النسبة إلى فاعل حرفي هو (٣) آلة لملاحظة طرفيها فلا تستقل بالمفهومية.

فالمراد (بمعنى في نفسه) ليس تلك النسبة.

ولما وصف ذلك المعنى بالاقتران بالزمان تعين أن يكون المراد به الحدث (٤).

فالمراد (٥) بالمعنى ليس معناه المطابقي ، بل أعم (٦) لكن (٧) لا يتحقق إلا في ضمن

__________________

ـ أو النسبة بالزمان وهو كالنسبة معنى حرفي غير مستقل. (عصام).

(١) قوله : (الحدث) وهو المعنى القائم بغيره) سواء صدر عنه أو لم يصدر كالطول والقصر. (رضي).

(٢) قوله : (ولا شك) اختلف في أن معنى الفعل النسبة إلى فاعل ما أولى فاعل معين ولا شك أنها على الثاني معنى حرفي لا يفهم ما لم ينضم إلى الفعل ذكر الفاعل وعلى الأول معنى يتعقل بتعقل فاعل ما إجمالا وهو ضعفهم بذكر الفعل من غير الفاعل فيكون معنى مستقلا ونظيره لفظ الابتداء ؛ لأن معناه بتعلق بتعقل متعلق إجمالا منفهم من غير ذكره. (عصام الدين).

(٣) قوله : (هو آلة لملاحظة طرفيها) يعني أن المقصود منها بالذات هما الطرفان والنسبة آلة بينهما يلاحظ بها الطرفان ويعرف حالهما بأن أحدهما مسند والآخر مسند إليه. (وجيه الدين).

(٤) قوله : (الحدث) لأنه بعد إخراج النسبة عن كونها مرادة بقيد في نفسه لم يبق إلا الحدث على ما هو المشهور بين القوم كما اختاره. (عصام).

(٥) قوله : (فالمراد بالمعنى ليس معناه المطابقي) مع أنه المتبادر عند إطلاق المعنى كما صرح به المحقق الرازي في موجهات شرح الرسالة الشمسية ولا التضمن ؛ لأنه لا يصح إرادته في تعريف الاسم والحرف وعدم صحة الالتزامي ظاهر جدا فتعين أن يكون المراد الأعم من المطابقي والتضمني. (عصام).

(٦) فلما كان بطلان إرادة الأخير بن ظاهر أتعرض لبطلان الأول فقط فقال فالمراد. (محرم).

ـ قوله : (بل أعم) إذ لا قرينة على الخصوص وليكون لفظ المعنى في تعاريف الأقسام الثلاثة على نسق واحد. (س).

(٧) ولما أورد عليه أيضا بأنه إذا كان موضوعا على المعنى الأعم عاد المحذور أيضا حين أريد ـ