التضمن (١) فخرج بهذا القيد الحرف ؛ لأنه ليس مستقلا بالمفهومية.

(مقترن) وضعا (بأحد الأزمنة الثلاثية) في الفهم (٢) من لفظه الدال عليه فهو صفة بعد صفة للمعنى ، فخرج به الاسم عن حد الفعل. وبقولنا (وضعا) يخرج أسماء الأفعال ؛ لأن جميعها منقولة عن المصادر أو غيرها (٣) كنا سبق ودخل فيه الأفعال المنسلخة(٤) عن الزمان نحو : (عسى وكاد) لاقتران معناها به بحسب الوضع.

ويصدق على المضارع أنه اقتران بأحد الأزمنة الثلاثة لوجود (٥) الأحد في الاثنين ، ولأنه مقترن بحسب كل وضع بواحد ، وأن عرض (٦) الاشتراك من تعدد الوضع.

__________________

ـ به الحديث فإنه حينئذ يكون من قبيل ذكر العام وإرادة الخاص استدرك الشارح بقوله : (لكن). (عبد الله أيوبي).

(١) يعني أنه لا يلزم منه المجاز ؛ لأنه إنما يلزم لو كان المراد بالمعنى الأعم مطلقا لا بشرط شيء وليس كذلك بل المراد منه الأعم الذي اشترط تحققه في ضمن التضمن. (شرح).

(٢) يعني أن مجموع اللفظ بهيئته ومادته دال على معنى أعم لكنه بشرط الدلالة بهيئته على الزمان المعين وبمادته على ذلك الحدث المقارن. (أيوبي).

ـ قوله : (في الفهم) أي : فهم المعنى في نفسه لا في نفس الأمر فإن ضاربا مثلا يصدق عليه ما دل على معنى في نفس الأمر ؛ لأنه دال على الحدث يصح أنه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة لا يخلو عن الزمان فلا يكون حد الفعل مانعا فلذا قال الشارح : (في الفهم ... إلخ). (رضا).

(٣) وكلمة أو لمجرد التفضيل كما في العالم أما جوهر أو عرض أي : مفعول مفصلة بهذا التفصيل فلا حاجة إلى جعل الجميع بمعنى كل واحد أو جعل أو بمعنى الواو ثم النقل أي : الاستعمال في المعنى الثاني بعلاقة.

(٤) قوله : (الأفعال المنسلخة) أي : في الاستعمال بحيث هجر المعنى الأول فهي أيضا من المنقول قيل وكذا الأفعال المنسلخة عن الحدث تدخل به ؛ لأن الأفعال الناقصة تامات في الأصل منسلخة عن الحدث. (محشي ك).

ـ إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن المضارع لما دل على الزمانين توهم خروجه عن حد الفعل فدفع الشارح بهذا ... إلخ.

(٥) وبهذا أشار إلى أن وضع المضارع من قبيل عموم المشترك يعني أنه وضع بالاشتراك على كل واحد منهما والجامع لهما هو الاثنان. (محرم).

(٦) قوله : (وإن عرض ... إلخ) متعلق بالنتيجة المستفاد من الدليل أي فيصدق عليه أنه مقترن ـ