فلا جرم اختصت (١) بالفعل.

(ساكنة) حال (٢) عن تاء التأنيث احتراز عن المتحركة لاختصاصها بالاسم.

(و) لحوق (٣) نحو : تاء فعلت) أراد (٤) بنحو (تاء فعلت) الضمائر المتصلة البارزة المتحركة المرفوعة فيدخلها فيه تاء فعلت أيضا وذلك ؛ لأن ضمير الفاعل لا يلحق إلا بما له فاعل ، والفاعل إنما يكون للفعل (٥) وفروعه وحط (٦) فروعه عنه بمنع أحد نوعي الضمير تحرزا عن لزوم تساوي الفرع والأصل رخص (٧) البارز بالمنع ؛ لأن المستكن أخف وأخصر فهو بالتعميم أليق وأجدر.

(الماضي) (٨)

(ما دل) أي : فعل (٩) هل بحسب أصل الوضع فإنه المتبادر من الدلالة (على زمان

__________________

(١) وإنما اختص الساكنة والمتحركة بالاسم طلبا للتعادل وذلك لثقل الفعل وخفة الاسم. (مفتاح).

ـ لأن الفعل غير مستغن عنها. (محرم).

(٢) قوله : (حال عن تاء التأنيث) وفيه إشارة إلى أنها في الأصل متحركة أسكنت للفرق بين تأنيث الاسم والفعل. (س).

(٣) قوله : (لحوق ، نحو تاء فعلت ... إلخ) الأخصر أن يقول ولحوق تاء فعلت وفعلت ويستغن عن قوله : (ولحوق تاء التأنيث ساكنة) قلت : إن كان لكنه ليس بواضح. (لمحرره).

(٤) قوله : (أراد ... إلخ) وذلك لأنه أشار بلفظ التاء إلى التاء المخصوصة المعتبرة في فعلت أعم من المخاطب والمتكلم والإفراد والتذكير والتأنيث دون الحركة وألفي الإضافة إلى فعلت وأشار بلفظ نحو : إلى الفاء خصوصية كونه تاء فيدخل فيه ما يشاركه في صفاته وهي نون جمع المؤنث الغائبة ونون المتكلم مع الغير فاندفع أن الأولى ترك قيد المتحركة كما يدل عليه الدليل ؛ لأن اعتبار المشاركة في بعض صفات تاء فعلت دون بعض لا قرينة عليه في عبارة المصنف. (عبد الحكيم).

(٥) مثال الفعل وفروعه نحو : زيد ضارب وزيد ضرب. (رضا).

(٦) ولما كان رتبة الفروع منحطة عن رتبة الأصل حط لذلك. (أيوبي).

(٧) ولما كان هذا التعليل مستلزما لمنع أحد النوعين من غير تعيين ولم يكن مستلزما لمنع البارز أشار إلى بيان وجه ترجيح البارز للمنع على المستكن فقال : (وخص ... إلخ). (أيوبي).

(٨) لما فرغ من تعريف الفعل ومن بيان خواصه شرع في بيان أنواعه. (رضا).

(٩) أشار إلى أن ما موصوف وعبارة عن الفعل وجنس التعريف. (رضا).