لأنه (١) وإن يصر بالإضافة معرفة ، لكنه خرجت بها عن النكارة الصرفة ، فهو في قوة النكرة الموصوفة ، أو بالنصب حال وهو الأول لموافقة السابق.

(وحروف (٢) المضارع مضمومة في الرباعي) أي : فيما ماضيه (٣) على أربعة أحرف أصلية ، ك : (يدحرج) أولا ك : (يخرج)

(ومفتوحة فيما سواه) أي : فيما سوى ما ماضيه على أربعة أحرف ، مثل : (يتدحرج ويستخرج) ونحوهما.

(ولا يعرب من الفعل غيره) أي : غير المضارع لعدم علة (٤) الإعراب فيه ولما كان (٥) هذا الكلام في قوة قولنا (وإنما يعرب المضارع) صح أن يتعلق به قوله : (إذا (٦) لم يتصل به نون تأكيد) ثقيلة كانت أو خفيفة (ولا نون جمع مؤنث) لأنه إذا اتصل به أحدهما يكون مبينا (٧) ؛

__________________

(١) جواب عن سؤال مقدر ، وهو إذا أبدل النكرة من المعرفة فتوصيف البدل بنكرة أخرى حسن عند أكثر النحاة وواجب عند ابن الحاجب كما مر في بحثه. (علي المرتضي).

(٢) قوله : (وحروف المضارعة ... إلخ) أما الضم في الرباعي فلأنه لما فتح أول الماضي ينبغي أن يخالف أول المضارع لكان التغاير والتباين بينهما وأما الفتح فيما سواه فللتخفيف الذي استدعاه كثرة الاستعمال في الثلاثي المجرد وكثرة الحروف فيما زاد على أربعة أحرف. (وجيه).

(٣) ولما كان المتبادر من لفظ الرباعي هو الرباعي المجرد أراد الشارح أن يفسره على وجه يراد به معناه الأهم. (أيوبي).

(٤) وهي المشابهة التامة في اللفظ الموافقة في الحركات وفي المعنى في العموم والخصوص كما مر في الاستعمال لوقوعه صفة للنكرة مثل ضارب ويضرب. (وجيه الدين).

(٥) ولما توجه على عبارة المتن أنه لم يجز تعلق قوله : (إذا لم يتصل به) بقوله : (لا يعرب) أراد الشارح أن يمهد مقدمة يندفع بها ذلك الاتجاه فقال : (ولما ... إلخ). (أيوبي).

(٦) وفي عبارة الكتاب نظر ؛ لأنه يدل على أن غير المضارع لا يعرب إذا لم يتصل به النون المذكورة ويعرب إذا اتصل به وليس المراد ذلك بل المراد أنه لا يعرب من الفعل إلا المضارع وجرب إذا لم يتصل به النون وإذا كان كذلك يجعل قوله : إذا لم يتصل به قيدا في المفهوم من كلامه وهو أن المضارع يعرب لا قيدا في المذكور وهو لا يعرب غير المضارع إذا لم يتصل به النون. (وافية).

(٧) لأن نون جمع المؤنث لا يقبل الإعراب ؛ لأنها ضمائر والضمائر مبني والمبني لا يعرب. (لمحرره). ـ