(ولام الجحود) (١) التي ينتصب بها المضارع بعدها هي (لام التأكيد) للنفي (بعد النفي لكان) لفظا : مثل (وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ) [الأنفال : ٣٣] أو معنى ، نحو : لم يكن ليفعل ، وهي أيضا جارة ، ولهذا تقدر بعدها (أن).

فإن قيل : (٢) إذا صار الفعل بمعنى المصدر ب : (أن) المقدرة ، فكيف يصح الحمل؟

قيل : على حذف المضاف من الاسم ، أي : ما كان صفة (٣) الله تعذيبهم. أو من الخبر ، أي : ما كان ذا تعذيبهم.

أو على تأويل المصدر باسم الفاعل ، أي : ما كان اللهم معذبهم (والفاء) التي ينتصب المضارع بعدها بتقدير (أن) فتقدير (أن) (٤) بعدها لانتصاب المضارع مشروط (بشرطين).

(أحدهما : السببية) أي : سببية ما قبلها لما بعدها ؛ لأن العدول عن الرفع إلى النصب للتنصيص (٥) على السببية ، حيث يدل تغيير اللفظ على تغيير المعنى.

__________________

ـ في لام كي ولام الجحود ولاختلاف الكوفيين فيهما حيث قالوا إنهما ناصبتان بنفسهما ولم يعتد بخلافهم في حتى لظهور كون حرف جر. (سيالكوني).

(١) والفرق بين هذه اللام ولام كي أن لام كي للتعليل بخلاف هذه ولزوم اختلاف المعنى بحذفها بخلاف هذه لكونها زائدة. (وافية).

(٢) لما كان لفظة الجلالة في قوله (وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ) اسم كان وقول ليعذبهم خبرا له واشترط في الخبر اتحاده مع اسمه وخفي الاتحاد هاهنا أراد الشارح أن يدفع هذا الخفاء فقال : (فإن قيل : إذا صار). (أيوبي).

ـ قوله : (فإن قيل) لا ورود لهذا السؤال لأن اللام عند الكوفيين زائدة لمجرد تأكيد النفي وعند البصريين صلة لخبر محذوف أعني : قاصد كما مر. (س).

(٣) قوله : (أي : ما كان صفة الله تعالى تعذيبهم) وهذا التقدير أولى من تقدير يجعل الله لا العكس كما قيل ؛ لأنه لا نفي للتعذيب ؛ لأنه إذا لم يكن صفقته تعالى تعذيبهم لا يتصور منه التعذيب فلا يفعل التعذيب أصلا. (وجيه).

(٤) جعل خبر الفاء وجملة محذوفة المبتدأ ولا ضرورة داعية إليه ومع ذلك لا وجه للفاء في قوله : فتقدير أن والأولى أن تقدير الكلام والفاء ناصبة بشرطين. (عصام).

(٥) قوله : (للتنصيص على السببية) يعني أن المقصود السببية فلا بد أن يشترط للنصب ليدل ـ