موضوعة للأمر المقطوع (١) به.

(وب (أن) مقدرة) عطف على قوله : (بلم) أي : وينجزم المضارع ب : (إن) مقدرة ، وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.

(ف : (لم) لقلب المضارع ماضيا ونفيه) أي : نفي المضارع ولا يبعد (٢) لو جعل الضمير عائدا إلى ما هو أقرب أعني (ماضيا).

(ولما) مثلها) أي : مثل : (لم) في هذا القلب والنفي.

(وتختص) (٣) أي : (لما) بالاستغراق) (٤) أي : استغراق أزمنة الماضي من وقت الانتفاء إلى وقت التكلم ب : (لمّا) تقول : ندم فلان ولم ينفعه الندم ، أي : عقيب ندمه ، ولا يلزم استمرار انتفاء نفع الندم إلى وقت التكلم بها ، وإذا قلت : (ندم فلان ولما ينفعه الندم) أفاد استمرار ذلك إلى وقت التكلم (٥) بها.

(وجواز حذف الفعل) أي : وتختص أيضا (لمّا) بجواز حذف الفعل المنفي بها إن دل عليه دليل ، نحو : (شارفت المدينة ولمّا) أي : ولما أدخلها. وتختص أيضا بعدم دخول أدوات الشرط عليها ، فلا تقول : (إن لما يضرب ، ومن لما يضرب) كما تقول :

__________________

(١) قوله : (للأمر المقطوع به) أي وجوده في اعتبار المتكلم في المستقبل فلم يكن فيها معنيان الشرطية ؛ لأن الشرط هو المفروض وجوده. (حاشية).

(٢) قوله : (ولا يبعد) أي من حيث المعنى وفيه إشارة إلى بعده في الجملة وذلك ؛ لأن لم يدخل المضارع ويؤثر فيه القلب والنفي معا وكونه لنفي الماضي إنما يصح لو اعتبر النفي بعد القلب وهو خلاف الظاهر ولذا زاد كلمة لو وإلا فالظاهر ولا يبعد جعل الضمير. (سيالكوني).

ـ وتقديم الجزاء وهو قوله : (لا يبعد) على الشرط وهو قوله : (لو جعل) جائز عند الكوفية ويقدر الجزاء في مثله عند البصرية.

(٣) قوله : (ويختص) أي لما بالاستغراق فلا يبعدان يستفاد ذلك من تأكيد لم بما النافية فيكون تركيب لما من كلمة ولم وما. (عصام).

ـ هذا إشارة إلى فرق بين لم ولما بعد اشتركهما فيما كان. (لمحرره).

(٤) ولا يبعد أن الاستغراق يستفاد من تأكيد لم بما النافية فيكون لما من تركيب لم وما. (عصام).

(٥) يقال : ندم الأدم ولم ينفعه الندم وندم الشيطان ولما ينفعه الندم. (هندي).