وهو (١) في اصطلاح النحويين والأصوليين مخصوص (٢) بالأمر بالصيغة كذا ذكره المصنف في شرحه.

(صيغة يطلب بها الفعل) شامل (٣) لكل أمر غائبا كان أو مخاطبا أو متكلما معلوما أو مجهولا.

(من الفاعل) احتراز عن المجهول مطلقا فإنه (٤) يطلب به الفعل عن المفعول لا عن فاعل.

(والمخاطب) احتراز عن الغائب والمتكلم.

(بحذف حرف المضارعة) (٥) احتراز عن مثل : قوله تعالى : فبذلك فلتفرحوا [يونس: ٥٨] فيمن قرأ على صيغة الخطاب (٦) وعن مثل : (صه) و (رويد).

__________________

ـ والمضارع وغيرهما فلا يرد أنه يجوز أن يكون الأمر بالمعنى المصدري حينئذ أيضا أي : صيغة الأمر كما يقال لام الأمر. (سيالكوني).

(١) قوله : (وهو في اصطلاح النحويين) الظاهر أن هذا رد لما وقع في بعض الشروح من التوجيه بذكر المثال بأن يمنع اشتهار الأمر بمعنى المصدري عند النحويين بل استعماله بهذا المعنى مع أن الاشتهار عند النحويين مبنى على التوجيه المذكور. (فاضل الأمير).

(٢) في العبارة مسامحة ظاهرة ولكن حمل الكلام على حذف المضاف أي : الأمر بمعنى الصيغة أي : الصيغة المخصوصة. (فاضل أمير).

ـ قوله : (بخصوص ... إلخ) لأن شرطه عند الأصوليين أن يكون مدلوله الطلب على وجه الاستعلاء دون النحويين فإنهم يطلقون على الصيغة بأي معنى يستعمل. (س).

(٣) قوله : (شامل ... إلخ) أي : هو بمنزلة الجنس القريب للأمر المعرف فلا ينافي أن يكون صيغة بمنزلة الجنس البعيد فقوله : (يطلب بها) يخرج الماضي والمضارع وقوله : (الفعل) يخرج النهي. (سيالكوني).

(٤) قوله : (فإنه) أي : إنما حصل به الاحتراز ؛ لأن المجهول يطلب به الفعل الخ. (محرم).

(٥) قوله : (بحذف حرف المضارعة) احتراز عن مثل قوله تعالى : فلتفرحوا؟ إلخ والحق أنه ليس من تتمة التعريف والتعريف قد تم بدون بل هو شروع في كيفية اشتقاق الأمر فالتقدير هو بحذف حرف المضارعة أو بحذف مضارع. (عصام).

(٦) فإنه يصدق عليه أن صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب لكن هذا الطلب ليس بحذف حرف المضارعة. (محرم).