تقول : ليس زيد قائما الآن ، وتارة بزمان الماضي ، نحو : (ليس خلق الله مثله) وتارة بزمان المستقبل نحو قوله تعالى : (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) وهذا مذهب سيبويه (١).

(ويجوز تقديم أخبارها) أي : أخبار الأفعال الناقصة (كلها على أسمائها) إذ ليس فيها إلا تقديم المنصوب على المرفوع فيما عامله فعل (٢).

فإن أريد (٣) بجواز التقديم نفي الضرورة عن جانبي وجوده وعدمه فينبغي أن يفيد بمثل قولنا : ما لم يعرض ما يقتضي تقديمها عليها ، نحو : (كم كان مالك) (٤) ، أو تأخيرها (٥) عنها ، نحو : (صار (٦) عدوي صديقي).

وأن أريد به نفي الضرورة عن جانب العدم فقط (٧) ، فينبغي أن يقيد بمثل قولنا :

__________________

ـ بين القولين تناقض ؛ لأن خبر ليس إن لم يقصد بزمان يحمل على الحال كما يحمل لا يجاب عليه في نحو زيد قائم ، وإذا قيد بزمان من الأزمنة فهو على ما قيد هذا إذا كان الاختلاف بينهم في الاستعمال ، كما يشير إليه قوله : (يحمل) لكن الظاهر أن الاختلاف المذكور في الوضع فالتناقص بين المذهبين باق. (سيالكوتي).

(١) ودليل المذهب الثاني راجح ؛ لأن الاستعمال بتقييده بالأزمنة الثلاثة يدل على أن موضوع للقدر المشترك لئلا يلزم القول بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز والأصل ينفيهما. (حاشية).

(٢) احتراز عما إذا كان العامل حرفا ، نحو : زيد قائما وإن زيدا قائم فإنه لا يجوز تضعيف العامل. (سيالكوني).

(٣) قوله : (فإن أيد بجواز التقديم) يمكن أن يختار هذا الشيء ، ويراد أنه يجوز تقديم أخبارها على أسمائها بمعنى أنها لا تمنع من هذا التقديم قد علم حكمها فلا حاجة إلى التعرض لها هاهنا. (عصام).

(٤) قوله : (كم كان مالك) الظاهر أن هذا بمعزل عما هو فيه ؛ إذ الكلام في تقديم الخبر على مجرد الاسم وهذا المثال داخل في تقديم الخبر على نفس الفعل نعم هذا يتجه على قولهم : قسم يجوز. (عصام الدين).

(٥) وإنما ينبغي أن يقيد به ليخرج ما إذا عرض ما يقتضي التقدم والتأخر ؛ لأنه حينئذ يكون التقديم والتأخير واجب لا جائزا فعلى هذا بطل إرادة الإمكان الخاص. (وجيه).

(٦) ولما كان قوله : ما لم يعرض ما يقتضي تقديمها عليها غير ظاهر في التقديم على الأسماء والأفعال مما تعرض لمثال إشارة إلى دخوله فيه. (لمحرره).

(٧) على ما هو مقتضيا لإمكان العام إلى التقديم بما ذكر ؛ لأن الصورة المذكورة أيضا من ـ