(إذا لم يمنع مانع من التقديم) وحينئذ يجوز (١) أن يكون واجبا كالمثال المذكور.

(وهي) (٢)(٣) : الأفعال الناقصة (في تقديمها) (٤) أي : تقديم أخبارها (عليها) أي : على تلك الأفعال واقعة على (ثلاثة أقسام : قسم (٥) يجوز) تقديم (٦) أخبارها عليها (وهو من كان إلى راح) وهو أحد عشر فعلا ، لكونها أفعالا.

وجواز (٧) تقديم المنصوب على المرفوع في الأفعال لقوتها.

__________________

ـ صورة الجواز المعنى المذكورة ، لكن ينبغي أن يفيد بما إذا لم يمنع من التقديم مانع ؛ لأنه إذا كان مانع يمنع من التقديم لا يجوز التقديم كما إذا انتفى الإعراب فيهما ، والقرينة نحو : كان موسى عيسى ، ولا حلاجة إلى هذا القدر إذا أريد بالجواز المعنى الأول وهو ظاهر. (وجيه).

(١) قوله : (وحينئذ يجوز) فصور وجوب التقديم على الأسماء كلها داخلة في قوله : يجوز تقديم أخبارها على أسمائها ، وأما إرادة نفي الضرورة عن جانب الوجود فلا تتحملها عبارة المتن ؛ لأن الإمكان أما عبارة عن سلبا لضرورة عن الطرفين أو سلب الضرورة من الجانب المخالف للحكم والحكم المصرح به في المتن الإيجاب ، فلا يمكن حمله على سلب ضرورته. (سيالكوتي).

(٢) ولما فرغ المصنف تقسيم الأفعال الناقصة بحسب ذاتها شرع في بيان تقسيمها بالنسبة إلى جواز تقديم أخبارها عليها وعلم جوازها فقال : (وهي). (أيوبي).

(٣) قوله : (أي : الأفعال الناقصة) لأن الكلام في أحوالها وفيه إشارة إلى رد من قال : إن الضمير راجع إلى الأخبار لمناسبته للسياق فإن ما تقدم كان حكم الأخبار. (سيالكوني).

(٤) ظرف للخبر الظرف ، أعني به على ثلاثة أقسام أو ظرف مستقر حال من المبتدأ عند ابن مالك أو من ضمير المستكن في الخبر عند الأخفش وابن برهان خلافا لسيبويه ، فإنه المجوز تقديم الحال على عامله الظرف مطلقا. (زيني زاده).

(٥) بدل البعض من ثلاثة أقسام بحذف العائد أي : منها أو بدل الكل مع ما عطف عليه منها. (معرب).

(٦) قوله : (تقديم أخبارها عليه) أشار بتأنيث الضميرين إلى أن ضمير يجوز راجع إلى التقديم المذكور سابقا لا إلى القسم إذا اللازم ح تذكير الضمير ليعود إلى القسم والعائد محذوف أي : قسم يجوز فيه. (حكيم).

(٧) قوله : (وجواز) لم يعد اللام إشارة إلى أن المجموع دليل واحد فالجزء الأول لإثبات أنه لا مانع من جانب العامل والجزء الثاني لإثبات أنه لا مانع من جانب المرفوع لمن قال إنه سهو من طغيان القلم والصواب وجواز تقديم المنصوب على الأفعال فقدسها. (حاشية).