لقيام (١) لام التعريف (٢) العهدي مقامه (٣).

(أو خبر مبتدأ محذوف) وهو (هو) (مثل : نعم الرجل زيد).

ف : (زيد) في هذا المثال إمّا مبتدأ ، و (نعم الرجل) مقدما عليه خبره ، وإمّا مبتدأ محذوف على تقدير سؤال فإنه لما قيل : (نعم الرجل) فكأنه سئل : من فقيل : زيد ، أي : هو زيد.

فعلى الوجه الأول (نعم الرجل زيد) جملة واحدة على الوجه الثاني جملة (٤) (وشرطه) أي : شرط المخصوص يعني : شرط صحة وقوع مخصوصا (مطابقة الفاعل) مطابقته (٥) الفاعل أو مطابقة (٦) الفاعل إياه في الجنس حقيقة ،

__________________

ـ لا تحتاج. (أيوبي).

(١) قوله : (لقيام لام التعريف) بمعنى أنهم قصدوا إلى معهود في الذهن كان كاسم الجنس الذي له شمول في المعنى وكما صح أن يقوم اسم الجنس مقام الضمير صح أن يقام اللام باعتبار المعقول في الذهن مقام الضمير ؛ لأنه مندرج تحت ما يقدر من حادة في المعنى. (عبد الحكيم).

(٢) وعند النحوي للجنس يشمل المخصوص وغيره ولم يحتج إلى ضمير كما في قوله تعالى : (فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)[التوبة : ١٢٠] فاللام في المحسنين للجنس شامل للمبتدأ وغيره فلا يحتاج إلى الضمير. (موشح).

(٣) الذي عبارة عن المبتدأ ، فقد وقع الظاهر مقام المضمر ، كقوله :

لا أرى يسبق الموت شيء

نغّص الموت ذا الغني والفقيرا

ـ وقع الموت موقع الضمير ، أصله : سيقع. (خبيصي).

(٤) ورجح الوجه الثاني بأن ليس فيه إلا حذف المبتدأ وهو شائع وفي الوجه الأول تقديم الخبر الذي هو فعل المبتدأ وحول الخبر عن العائد ووقوع الظاهر موقع مضمر وبان التفسير والإبهام في الوجه الثاني حقيقي وفي الأول تقديري. (موشح).

(٥) قوله : (أي : مطابقته الفاعل) يحتمل أن يكون من إضافة المصدر إلى المعمول والفاعل متروك أو من إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول متروك فهذا ليس من قبيل الالتباس بل من تعدد طرق إفادة المعنى قدر الفرق بينهما في المرفوعات فلا يرد ما قيل : حصام أن الملتبس بالفاعل يتعين بالفاعل كما إذا التبس فعل الفاعل وبالمفعول يتعين المتقدم للفاعل. (وجيه الدين).

(٦) أما مطابقة التمييز للخصوص فليس بشرط جواز الأفراد أيضا كيف وقد عرفت وجود الأفراد عند الجزولى ومن تبعه. (حكيم).