(والتاء (١) مثلها) ي : مثل : الواو في اشتراطها (٢) بحذف الفعل وكونها لغير السؤال (مختصة باسم الله) من الأسماء الظاهرة حطا لمرتبتها عن مرتبة أصلها الذي هو الواو بتخصيصها ببعض المظهر ، وخص منه (٣) ما هو أصل في باب القسم وهو اسم الله تعالى.

(والباء أعم منهما) أي : من الواو والتاء (في الجميع) أي : في جميع ما ذكر من حذف الفعل وكونهما لغير السؤال والدخول على المظهر مطلقا ، أو على اسم الله خاصة فهي كما تكون عند حذف الفعل تكون عند ذكره ، نحو : (بالله ، وأقسم بالله) وكما تكون لغير السؤال تكون للسؤال أيضا نحو : (بالله لأفعلن) و (بالله اجلس).

وكما تدخل على المظهر تدخل على المضمر ، نحو : (بالله لأفعلن) و (بك لأفعلنّ) وفي الدخول على المظهر لا تختص باسم الله خاصة ، نحو : (بالرحمن لأفعلن) بخلافهما فإنهما مختصان ببعض هذه (٤) الأمور ، كما عرفت.

فالمراد بالجميع (٥) : جميع ما ذكر من الأمور المختصة لا الاختصاص فلا يرد أنه لا يصح أن يقال : الباء توجد مع الاختصاص وبدونه لمكان التنافي.

__________________

(١) والتاء مبدلة من الواو وكما أبدلوها تاء في تراث وأصلها وارث. (خبيصي).

(٢) لم يقل اختصاصها بالظاهر وإن كان مثلها شاملا له أيضا لانفهامه من قوله : (مختصة باسم الله ففي إدخاله في مثلها تكرار. (سيالكوني).

(٣) كأنه قيل : لم لم يقل بالرحمن مثلا وخص باسم الله فأجاب بقوله : (وخص). (لمحرره).

(٤) وهو كون الواو عند حذف الفعل ولغير السؤال واختصاصها بالظاهر وكون التاء مثلها واختصاص باسم الله تعالى.

(٥) قوله : (فالمراد بالجميع) أشار بذلك إلى أن ما ذكره في حواشي الهندية من السؤال والجواب تقرير السؤال أن قوله : (في الجميع) يتناول الاختصاص المذكور أيضا ولا معنى لاعمية الباء حيث لا يصح أن يقال الياء توجد مع الاختصاص بالظاهر وبدونه تقرير الجواب أن المراد بالجميع ما ذكر من الأمور المخصوصة وهو حذف الفعل وكونها لغير السؤال إلى آخرها ذكر من حذف الفعل لا الاختصاص بالظاهر والاختصاص باسم الله تعالى حتى تجده السؤال. (وجيه الدين).

ـ قوله : (فالمراد) يعني : أن المذكور سابقا أربعة أحكام الاختصاص بالحذف والاختصاص بغير السؤال والاختصاص بالظاهر والاختصاص باسم الله تعالى وليس المراد بالجميع تلك الأحكام حتى يصير المعنى أن الباء أعم منهما في الاختصاص فيفيد أنها توجد مع الاختصاص وبدونه ـ