التخفيف (اللام وحينئذ (١) يجوز إلغاؤها) أي : إبطال عملها ، وهو أحرف ، كما يجوز إعمالها على ما هو الأصل (٢) ، ولهذا لم يذكره صريحا.

واللام على كلا التقديرين لازم لها.

أما في الإلغاء فللفرق بين (٣) المخففة والنافية في مثل : (إن زيد قائم) و (إن زيد لقائم).

وأما في الأعمال فهي لطرد الباب ، ولأن كثيرا من الأسماء لا يظهر فيه إعراب لفظي لكون إعرابه تقديريا ، أو لكونه مبنيا (٤).

وهذا خلاف مذهب سيبويه وكافة النحاة ، فإنهم قالوا : عند الأعمال لا يلزمها اللام لحصول الفرق بالعمل (٥).

(ويجوز دخولها) (٦) أي : دخول (إن) المخففة (على فعل من أفعال المبتدأ) (٧)

__________________

(١) كقوله تعالى : (وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ)[يس : ٣٢] ، (وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا)[الزخرف : ٣٥] ، و (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ)[الطارق : ٤] وإعمالها على أنه لاقتضائها لاسمين ، كقوله تعالى : (وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ)[هود : ١١١] في قراءة نافع ابن كثير. (خبيصي).

(٢) أي : لكون الغالب الإلغاء لم يذكر الأعمال صريحا ولم يقل ويجوز أعمالها بل أشير إليه في ضمن جواز الإلغاء والكوفيون يوجبون الإلغاء. (عصام).

(٣) ولم يعكس ؛ لأن لام الابتداء لكونها لتأكيد النسبة الثبوتية لا تجامع النفي ؛ لأنه لما حذف النون بالتخفيف كانت الزيادة في المخففة أولى لتكون كالعوض عن المحذوف. (سيالكوني).

(٤) كقوله تعالى : (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى)[النجم : ٤] فإنها نافية لعدم للام وقوله تعالى : (وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ)[آل عمران : ١٦٤] فإنها مخففة لدخول اللام. (أيوبي).

(٥) قال ابن مالك : وهو حسن يلزم اللام إن ضيف الالتباس بالنافية ، قال الرضي : فعلى قوله يلزم إذا كان معربا ، أو مبنيا مقصورا. (وجيه).

(٦) وحينئذ يجب إلغاؤها والأكثر كون الفعل ماضيا ناسخا نحو : (وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً)[البقرة : ١٤٣] ، (وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ)[الإسراء : ٧٣]. (حكيم).

(٧) كقوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ)[يوسف : ٣] وقوله : (وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ)[المائدة: ٥٩] بخلاف سائر الأفعال لعدم اختصاصها بالجملة الاسمية. (موشح).