وهكذا في بعض الشروح (١) ومن هذا ظهر وجه اختصاص معطوفها بكونه جزءا متبوعه ، وعدم الحاجة إلى أن يقال : الجزء أعم من أن يكون حقيقة أو حكما ، ليشمل المحاور أيضا كما وقع في بعض الحواشي (٢).

(وأو ، وإما ، وأم) كل من هذه الحروف الثلاثة (لأحد الأمرين) أي : للدلالة على أحد الأمرين أو الأمور حال كون ذلك الأحد (مبهما) أي : غير معين (٣) عند المتكلم.

ولا يتوهم أن (أو) في مثل : قوله تعالى : (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً) [الإنسان : ٢٤](٤) لكل من الأمرين ؛ لأنها مستعملة لأحد الأمرين على ما هو الأصل فيها.

والعموم مستفاد من وقع الأحد المبهم في سياق النفي (٥)

__________________

ـ المعنى ليس بأظهر بالنسبة إلى المعنى الذي هو وكن المنتهى جزأ فاستعملوا العاطفة التي هي المفرع. (عبد الله أيوبي).

(١) إنما تمسك ببعض الشروح لكونه مذكورا فيه مشروحا وإلا فخصوصية حتى العاطفة بالجزء مذكورة في الرضي وغيره من الكتب. (سيالكوني).

(٢) قوله : (كما في بعض الحواشي) لكنه لو لم يقل يشمل المجاز ولم يمثل بنمت البارحة حتى الصباح لأمكن توجيه كلامية بأن مراده بقوله : (أو حكاما اعتبر كجزء بالنسبة إلى ما أنسب إلى المتبوع كما في قوله : (أعجبني الجارية حتى حديثها وضربني السادات حتى عبيدهم. (س).

(٣) تفسير لأحد المبهم باعتبار الوضع لا باعتبار العارض في الاستعمال فلا يتجه ما قيل : هذا في وللشك أما أو للتقليل كما في التقسيمات وأو للإبهام فهو للمعين. (وجيه).

ـ أي : غير معين عند المتكلم هذا بحسب أصل الوضع وأما المعاني الآخر مثل الشك والإبهام وغيرهما وإنما تعرض في الكلام قال الرضي دلالة أو وأما في الإباحة والتمييز والشك والإبهام والتفصيل على معنى أحد الشيئين أو الأشياء على السواء وهذه المعاني تعرض في الكلام لا من قيل : أو وأما بل من قبيل أشياء آخر فالشك من قبيل جهل المتكلم وعدم قصده إلى التفصيل والإبهام والتفصيل من حيث قصده إلى ذلك والإباحة من حيث يحصل به فيصله والتمييز من حيث لا يحصل به ذلك إلى هنا كلامه. (وجيه الدين).

(٤) يعني إذا وقع أو في حيز النفي ليس لأحد الأمرين بل الكل من الأمرين حتى يحصل في نفيه نفي كل منهما كما هو المراد منه لا نفي أحدهما ؛ لأنه ليس بمراد فأجاب بأن هذا التوهم. (عبد الله أيوبي).

(٥) أصل وضع أو الدلالة على أحد الشيئين بحيث ثبت أحدهما وينتفي الآخر سواء كان في النفي ـ