(لم يجز) تركيب (أرأيت زيدا أم عمرا؟) فإن المستويين فيه (زيد وعمرو) وأحدهما وأن ولى (أم) ولكن الآخر لم يل الهمزة.

هذا ما اختاره المصنف.

والمنقول عن سيبويه : إن هذا جائز حسن فصيح ، و (أزيدا رأيت أم عمرا؟) أحسن وأفصح ، وحينئذ يكون تركيب (أرأيبت زيدا أم عمرا؟) حسنا وفصيحا وإن لم يكن أحسن وأفصح.

وفي الترجمة الشريفة (١) : أنه وجد بعض نسخ الكافية المقروءة على المصنف وعليه خطه هكذا (يليها أحد المستويين والآخر الهمزة على الأفصح ، ومن ثمة ضعف : أرأيت زيدا أم عمرا؟).

ولا يخفى (٢) أن الحكم بضعفه لتنزيله عن مرتبة الأفصحية إلى الفصيحية غير مناسب؛ لأن ما كان حسنا فصحيا (٣) لا يعد ضعيفا.

وبالجملة (٤) فكلام المصنف هاهنا لا يخلو عن اضطراب. والحق ما نقل عن سيبويه.

(و) أيضا (٥) (من ثمة) أي : من أجل ما ذكر بعينه (كان جوابها) أي : جواب أم المتصلة (بالتعيين) أي : بتعيين أحد الأمرين ؛ لأن السؤال عنه (دون نعم ، أو لا) لأنهما لا يفيدان (٦) التعيين ، بخلاف (أو) و (إما) مع الهمزة ، كما إذا قلت : (أجاءك زيد أم

__________________

(١) قوله : (في الترجمة الشريفية) إشارة إلى تخليص المصنف عنه بأن الحكم بعدم الجواز بناء على نسخة من نسخ الكافية بأنه ... إلخ. (شرح الشرح).

(٢) قوله : (ولا يخفى) إشارة إلى أن في النسخة التي وجدت هكذا خللا أيضا ؛ لأن حاصل اشتراط الوزن للأصح والحكم يضعف هذا التركيب لا يبطلانه. (عبد الله أفندي).

(٣) لأن ما كان فصيحا لا يعد ضعيفا لا كلام في عدم عده ضعيفا مطلقا أما عدم عله صنعا بالإضافة إلى الأفصح فنقله. (عصام).

(٤) أي : سواء كان الواقع من المصنف قوله : (لم يجز أو قوله : (ضعيف). (محرم).

(٥) ولم يجز زيد عندك عمرو بعير الهمزة إلا على شذوذ. (خبيصي).

(٦) قوله : (لأنهما لا يفيدان التعيين) لأن نعم لتقرير ما سبق ولا لرده وما سبق هاهنا ثبوت أحدهما غير معين فلا يستفاد منه التعيين. (س).