قوله : (لم يجز) وتعلق كل حكم بشرط على طريق اللف والنشر ، لكان أخصر (١) وأحسن كما لا يخفى.

(و) أم (المنقطعة ك : بل) في الإضراب عن الأول (٢) (و) مثل : (الهمزة) للشك (٣) في الثاني ، والواقع قبلها إما خبر (مثل) قولك : (إنها لا بل أم شاء؟) أي : أن القطعة (٤) التي أراها لا بل ، وهي جملة خبرية فلما علمت أنها ليست إبل أعرضت عن هذا الإخبار ثم شككت في أنها شاء ، أو شيء أخر ، فاستفهمت عنها بقولك : أم شاء أي : بل أهي شاء؟ (٥).

وإما استفهام كما تقول : أزيد عندك أم عمرو؟ أي : بل أعمرو.

وحينئذ تقصد الإضراب عن الاستفهام الثاني.

(وأما) قبل المعطوف عليه لازمة مع إما) أي : غير مستعملة إلا معها يعني : إذا عطف شيء على آخر ب : (إما) نحو : (جاءني إما زيد وإما عمرو) ليعلم من أول الأمر

__________________

(١) لكن ما ذكره المصنف أظهر لعدم الاحتمال فيه على طريق جعل كل واحد مهما إشارة إلى شرط.

(٢) هذا هو الأكثر وقد يجيء لمجرد الأصوب إذا كان ما بعدها مقطوعا نحو : قوله تعالى : (أَمْ أَنَا خَيْرٌ)[الزخرف : ٥٢] إذا لامعي للاستفهام هنا وكان ما بعدها مشتملا على حرف الاستفهام. (عصام).

ـ سواء كان لتدارك الغلط كما في مثال المتن أو لمجرد الانتقال من كلام إلى كلام كما في قوله تعالى : (أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ)[السجدة : ٣] فلا يليها إلى الجملة أما ظاهرة الجزئين نحو : أزيد عندك أم عمرو عندك أو مقدرة أحدهما كما في مثال المتن. (عبد الحكيم).

(٣) قوله : (للشك في الثاني) هذا بالنظر إلى أصل المعنى ؛ لأن الهمزة للاستفهام قد تجيء للإنكار نحو : أم يقولون افتر به وقد تجيء بمعنى بل وحده كقوله تعالى : (أَمْ أَنَا خَيْرٌ) منه ونحو (هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ)[الرعد : ١٦]. (سيالكوني).

(٤) وهي الطائفة من القر والغنم والجمع أقاطع على غير قياس كأنهم جمعوا قطعا. (سياكلوني).

(٥) واعترض على قولهم : إنها لا بل أم شاه أنه عطف الإنشاء على الأخبار وهو غير جائز وأجاب عنه الفاضل الهندى بأن هذا الاستفهام مستأنف فلا يلزم عطف الإنشاء على الأخبار أو العطف بالتأويل ؛ لأنه لما أضرب عن الأول وشك في الثاني كان كأنه قال بعد قوله : (أنها لا بل ليست كذلك فقال أم شاء أي : هي غير شاء أم شاء فيؤل على هذا الوجه إلى المتصلة من حيث المعنى. (وجيه الدين).