(وشرطه) (١) أي : شرط الفصل بذلك المرفوع (أن يكون الخبر معرفة) لأن الفصل إنما يحتاج إليه فيها (أو أفعل من كذا) لا لحاقة بالمعرفة لامتناع اللام (٢) (مثل : كان زيد هو (٣) أفضل من عمرو) (٤).

واقتصر على مثال (أفعل) من بعد دخول العوامل دون المعرفة ، ودون الخبر قبل العوامل ، لاستغنائهما عن المثال لكثرتهما.

(ولا موضع له) أي : للفصل من الإعراب (عند الخليل) لأنه حرف عنده على صيغة الضمير ، وعند (٥) بعضهم : اسم مبني لا مقتضي فيه للإعراب ، ولا عامل (٦) ، لكن الخليل استبعد إلغاء الاسم ، فذهب إلى حرفيته.

(وبعض العرب يجعله مبتدأ) (٧) أي : يستعمله (٨) بحيث يحكم النحاة بكونه مبتدأ(٩) ، وإلا فالعرب لا تعرف المبتدأ والخبر.

__________________

(١) ولما كان جواز التوسط بشرط شيء لا مطلقا شرع المصنف في بيان ذلك الشرط.

(٢) لقيام من فيه مقام اللام ولهذا امتنع الجميع بينهما لا يقال : زيد الأفضل من عمرو.

ـ فلا يقال : زيد الأفضل من عمرو كما يمتنع دخوله على المعرفة.

(٣) نقول : غرضه من التمثيل توضيح الفرق بين هذا المذهب ومذهب بعض العرب وهذا الغرض يترتب على مثال يخالف ما بعد الفصل ما قبله إعرابا. (عصام).

(٤) ومما يجري مجرى افعل من فعل المضارع نحو زيد هو يضرب لامتناع دخول اللام على الفعل ولفظ المثال في قولك : حسبك أنت مثله لعدم قبوله حرف التعريف أيضا وهو عند الاخفش يتوسط بين حال وصاحبها أيضا نحو ضربت زيدا هو ضاحكا ومن شرطة أيضا حتى تأخير الخبر لو قدم لا ستغنى عنه خلافا للكسائي. (خبيصي).

(٥) نقد الشارح مذهبا آخر فيه وهو المذهب الذي استعبده الخليل.

(٦) وليس هذا المرفوع بعامل من العوامل اللفظية والمعنوية وهذا كالعلة لقوله : لاقتضى.

(٧) وبعضهم يجعله تأكيدا لما فيه وعينه دخول لام التأكيد عليه فإن لام التأكيد لا تدخل التوكيد. (لاري).

(٨) وفرق بين قولنا جعله العرب مبتدأ وبين قولنا جعله النحوي مبتدأ فمعنى الأول يستعمله بحيث يكون من أفراد المبتدأ ومعنى الثاني أنه صفة بكونه مبتدأ ومن لم يفرق قال : معناه أن العرب يستعمله. (عصام الكافية).

(٩) يعني ، وأن لم يكن الجعل بمعنى الاستعمال على ما فسره وأبقى على معناه الحقيقي وأسند إلى العرب إسنادا حقيقيا فلا يصح هذا الإسناد ؛ لأن العرب لا يعرف. (عبد الله).