(وتقدير القسم كاللفظ) (١) أي : كالتلفظ به أو مقدره كملفوظه في صدر (٢) الكلام فلزم في الشرط الذي بعده المضي وكان الجواب للقسم.

(نحو) قوله تعالى : (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ) [الحشر : ١٢] أي : والله لئن أخرجوا فالشرط ماض و (لا يخرجون) جواب القسم.

فإنه لو كان جزاء الشرط لكان الجزم (٣) بحذف النون أولى به (٤) ، أي : لا يخرجوا (و) كذا قوله تعالى : (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام : ١٢١] أي : والله إن أطعتموهم إنكم لمشركون.

فالشرط ماض و (إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) جواب القسم ، فإنه لو كان جزاء الشرط يلزم(٥) الإتيان بالفاء (٦) ؛ لأن الجملة الاسمية الواقعة جزاء يجب فيها الفاء.

(و) إما (للتفصيل) (٧).

__________________

(١) أي : إذا كان تقدير القسم كاللفظ فيلزم الذي بعد ذلك القسم المعني بناء على ما مر آنفا من أنه إذا تقدم القسم أول الكلام على الشرط لزمه المعنى وكان الجواب للقسم. (قابل أفندي).

(٢) هذا قيد في المتوسط وغيره والظاهر منه أن القسم لا يقدر في الوسط. (وجيه).

(٣) قوله : (لكان الجزم بحذف النون أولى به) إنما قال ذلك ؛ لأن الشرط إذا كان ماضيا لم يجب الجزم بل كان أولى. (وجيه).

(٤) لأنه أكثر استعمالا قال الرضي في بحث أما نحو : أن ضربتني أكرمك بالجزم أكثر من أن ضربتني فأكرمك. (س).

(٥) قوله : (يلزم الإتيان بالفاء) وخص الفاء بالذكر ؛ لأنه الأصل وإلا فاللام مثل الفاء وإذا المفاجأ وهذا اللزوم في السعة وإما في الشعر فيجوز نحو : من يفعل الحسنات الله يشكرها. (عبد الحكيم).

(٦) لأن حذف الفاء لا يجوز إلا في الضرورة ولهذا زيف قول من استغنى عن تقدير القسم بتقدير الفاء لكن في لزوم الإتيان بالفاء فافهم واعلم أنه قد يقع الشرطية في مقام جزاء الشرط فأما إن يعتبر الشرط الثاني فيجعل مجموع الشرطية جزاء الشرط وتدخل الفاء على أداة الشرطية الجزائية. (عصام).

(٧) قوله : (وإما للتفصيل) قال الرضي وقد يحذف إما لكثرة الاستعمال وإنما يطرد ذلك إذا كان ما بعد الفاء أمرا أو نهيا وما قبلها منصوبان أو بمفسر به فلا يقال زيدا فضربته ولا زيد ـ