(وقيل) والقائل المبرد : (هو) أي : ما وقع بينها وبين فائها (معمول الشرط المحذوف) عملا (مطلقا) (١) أي : معمولية مطلقة غير مقيدة بحال تجويز التقديم وعدمه (مثل : أما يوم الجمعة فزيد منطلق) فإن تقديره على المذهب الأول : مهما (٢) يكن من شيء فزيد منطلق يوم الجمعة (٣) ، فحذف فعل الشرط الذي هو (يكن من شيء) وأقيم أي : (أما) مقام (مهما) ووسط (يوم الجمعة) بين (أما) وفائها لئلا يلزم توالي حرفي الشرط والجزاء ، فصار : أما يوم الجمعة فزيد منطلق ، كما ترى.

وأما على المذهب الثاني فتقديره : مهما يكن من شيء يوم الجمعة فزيد منطلق ، فيوم الجمعة معمول لفعل الشرط فلما حذف فعل الشرط صار : إما يوم الجمعة فزيد منطلق.

فهذا القائل لم يجعل ل : (أما) خاصية جواز التقديم أصلا.

(وقيل) والقائل المازني (إن كان) ما يتوسط بين (أما) وفائها (جائز التقديم) على الفاء مع قطع النظر عن الفاء كالمثال المذكور.

(فمن) قبيل القسم (الأول) وهو أن يكون المتوسط جزء الجزاء قدم على الفاء (وإلا) أي : وإن لم يكن جائز التقديم مع قطع النظر عن الفاء بل انضم إليها مانع آخر ، مثل : أما يوم الجمعة فإن زيدا منطلق.

__________________

ـ مسافر فسيبويه يجعل ما في حيزه في كلا الصورتين عوضا عن الفعل تقول لا ما خصه جواز التقديم لما يمتنع تقديمه. (وجيه الدين).

(١) مفعول مطلق لمعمول أو ظرف له بتقدير الموصوف أي : عملا مطلقا كما قدره الشارح أو زمانا مطلقا كما قدره الهندي وقيل حال من المعمول أو مفعول مطلق لقيل. (معرب).

ـ أي : من متعلقات الفعل المقدر قبل الفاء فأما زيد فمنطلق تقديره مهما حصل فعل زيد فهو منطلق. (موشح).

(٢) قوله : (مهما يكن) مهما اسم لا يعقل سوى الزمان ويكن تامة فاعلها الضمير المستتر الراجع إلى مهما ومن شيء بيان لمهما لزيادة التعميم كما في قوله تعالى : (مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ) وجعلها زائدة على قول الأخفش أو استغراقية باعتبار الحال وهم. (والواهم عصام الدين حاشية).

(٣) قوله : (يوم الجمعة) الذي هو الملزوم في قصد المتكلم للا يلزم توالى حرفي الشرط والجزاء في اللفظ فإنه يوهم ذكر المعطوف بدون المعطوف عليه والمسبب بدون السبب. (عبد الحكيم).