فإن ما في حيز (أن) لا يعمل فيما قبلها (فمن) قبيل القسم (الثاني) (١) وهو أن يكون المتوسط معمول الشرط المحذوف.

وهذا القائل (٢) ميز بين أن لا يكون وراء الفاء مانع آخر وبين أن يكون.

فجعل ل : (أما) قوة رفع حكم الامتناع عن الأول دون الثاني (٣).

هذا تقدير (٤) الكلام إذا كان ما بعد (أما) منصوبا وأما إذا كان مرفوعا ، نحو : (أما زيد فمنطلق) فتقديره على المذهب الأول : مهما يكن من شيء فزيد منطلق ، أقيم (أما) مقام (مهما) وحذف فعل الشرط ، ووسط (زيد) بين أما والفاء لما ذكرنا فصار : أما زيد فمنطلق فارتفاع (زيد) بالابتداء كما كان أولا.

وعلى المذهب الثاني مهما يكن (٥) زيد فمنطلق ، أي : فهو منطلق ، أقيم (أما) مقام (مهما) وحذف فعل الشرط فصار : أما زيد فمنطلق.

ف : (زيد) فاعل الفعل المحذوف ، وأما (٦) تقديره على تقدير الرفع ، ب : (مهما

__________________

(١) وهو معمول الشرط المحذوف لضرورة امتناع كون جزء الجزاء لامتناع نحو : إما زيد فإن ضارب ؛ لأن إن تقطع ما بعدها عن العمل وهو وجوز أبو العباس المبرد جعل ؛ لأن خاصية تصحيح التقديم لما يمتنع تقديمه. (هندي).

(٢) قوله : (وهذا القائل) في شرح التسهيل وهو الحق وهو مذهب سيبويه وإليه رجع المبرد وفي الرضي ليس بشيء ؛ لأنه إذا جاز التقديم للغرض المذكور مع المانع الواحد فلا بأس بجوازه مع مانعين أو أكثر ؛ لأن الغرض منفهم ويجوز لتحصيل الفاء مانعين فصاعدا وفيه انتفاء الغرض المذكور مطلقا ممنوع إنما الغالب على هذا التقدير إقامة اللزوم القصدى مقام اللزوم الادعائي وفواته غير مضر ؛ لأن المقصود تأكيد وقع الجزاء وهو حاصل. (سيالكوني).

(٣) أي : في لا جائز التقديم مع ما يكون مانع آخر غير الفاء مثل أن في المثال المذكور. (لمحرره).

(٤) قوله : (هذا تقدير الكلام) إذا كان المتوسط ما سوى الظروف من المفاعيل كالمفعول به في قوله تعالى : (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ)[الضحى : ٩] فجريان التقدير الثاني فيه محل بحث فإن لا يصح إن يقال مهما يكن اليتيم على أن اليتيم معمول لفعل الشرط.

(٥) قوله : (مهما يكن زيد) على أن مهما لعموم الأحوال العائد محذوف أي : أي : حالة يوجد زيد عليها فهو منطلق. (عبد الحكيم).

(٦) ولما كان في هذا المقام مذهب آخر في توجيه المرفوع والمنصوب المذكورين فيما بعد إما أراد الشارح أن يرده. (أيوبي). ـ