(تلحق) الفعل (الماضي) لتكون من أول الأمر علامة (لتأنيث المسند إليه) (١) فاعلا كان أو مفعول ما لم يسم فاعله (٢).

وإنما جعلت هذه التاء ساكنة بخلاف تاء الاسم ؛ لأن أصل الاسم الإعراب وأصل الفعل البناء ، فنبه من أول (٣) الأمر بسكون هذه على بناء ما لحقته ، وبحركة تلك على إعراب ما وليته ؛ لأنهما كالحرف الأخير (٤) مما تلحقانه.

(فإن كان) (٥) أي : المسند إليه اسما (ظاهر غير) مؤنث (حقيقي فمخير) أي : فأنت مخير بين إلحاق تاء التأنيث وبين عدمه أو فهو : أي : إلحاق تاء التأنيث مخير فيه على الحذف والإيصال.

وهذه (٦) المسألة قد تقدمت إلا أنها ذكرت فيما تقدم من حيث إنها من أحكام المؤنث ، وهنا من حيث إنها من أحكام تاء التأنيث.

__________________

ـ الإنسان زجره عن الإثبات بضده الذي هو عدم طغيان. (تكملة).

(١) قوله : (لتأنيث المسند إليه) تحقيقا أو تنزيلا كما في الجموع المنزلة منزلة المؤنث بالتاء. (عصام).

(٢) بيان لفائدة التعبير بالمسند إليه دون الفاعل يعني يشمل مفعول ما لم يسم فاعله فإن ليس فاعلا عند المصنف. (عبد الحكيم).

(٣) قوله : (فنبة من أول الأمر) أي : قبل العلم لكونه فعلا ماضيا فإن صيغة الفعل الماضي قد تكون على زنة الاسم والحرف والأمر فخوفا فإذا قيل : علم قيل : التأمل في معنى الكلام إنه صيغة الماضي. (سيالكوني).

(٤) قوله : (كالحرف الأخير) إما تاء الاسم فلجريانه الإعراب عليه وإما تاء الفعل فشدة اتصاله به بحيث لا يمكن تلفظها بدونه ولذا قدمت على الفاعل المؤنث قصدا. (س).

(٥) قوله : (فإن كان) أي : المسند إليه والمعنى فإن كان تأنيث المسند إليه ظاهرا غير حقيقي أو المعنى فإن كان المسند إليه المؤنث ظاهرا غير حقيقي. (عصام).

(٦) أي : كون لحوق تأنيث وعدمه مخير عند كون المسند إليه اسما ظاهرا غير مؤنث حقيقي. (لمحرره).

ـ هذه دفع لما ذكره صاحب المتوسط حيث قال أن هذه تكن ؛ لأنه قد ذكر من قبل. (وجيه الدين).

ـ قوله : (وهذه المسألة) وبهذا يندفع كون ذكرها مستغنى فالوجه أن يقال المتبادر من قوله : (وتلحق الوجوب فاستثنى من قوله : (الظاهر الغير الحقيقي. (عصام).