وأما التنوين (١) في نحو : رب أحمد وإبراهيم فليس للتنكير بل هو للتمكن.

قال الشارح الرضي : (وأنا لا أرى (٢) منعا من أن يكون تنوين واحد للتمكن والتنكير معا ، فأقول : التنوين في (رجل) يفيد التنكير أيضا فإذا جعلته (٣) علما تمحض للتمكن.

(والعوض)

وهو ما لحق الاسم عوضا (٤) عن المضاف إليه لتعاقبهما على آخر الكلمة ك : (يومئذ) أي : يوم إذ كان كذا.

ف : (اليوم) مضاف إلى (إذا) و (إذ) كانت مضافة إلى الجملة التي كانت بعدها فلما حذفت الجملة للتخفيف ألحق بها التنوين عوضا (٥) عن الجملة ، لئلا تبقى الكلمة ناقصة ، وكذلك (حينئذ) وساعتئذ وعامئذ) و (جعلنا بعضهم فوق بعض) أي : فوق بعضهم (ومررت بكل قائما) أي : بكل واحد ، وامتثال ذلك.

__________________

(١) قوله : (وأما التنوين) إنما خص المثال بخصوصه أي : بالنكرة للبينة ؛ لأن غير المنصرف إذا دخله التنوين بعد جعله كالنكرة في عدم التعيين سواء بسبب أولا ليس تنوينه للتنكير بل للتمكن ؛ لأنه الزائل بموانع الصرف فإذا زال المانع عاد بخلاف سيبويه فإنه كان مبنيا فإذا نكر يدخل فيه تنوين التنكير. (س).

(٢) أي : لا أظن منعا فيجوز أن يكون تنوين أحمد وإبراهيم بعد التنكير للتنكير والتمكن معا فإنه يدل عليهما. (س).

(٣) قوله : (فإذا جعلته علما) لما قال من أنه للتنكير لما بقي في نحو : رجل بعد العملية وفي بعض نسخ الرضي وإما التنوين في نحو : رب أحمد وإبراهيم قلم يتمحض للتنكير بل هو للتمكن أيضا ؛ لأن الاسم منصرف. (س).

(٤) قوله : (عوضا عن المضاف إليه) لم يقل عوضا عن حرف أصلي كجوار أو زائد كجندل فإن تنونه بدل من ألف جنادل أو مضاف إليه ؛ لأن كون التنوين فيهما للعوض مختلف فيه فعند المبرد تنوين جوار للصرف وعند ابن مالك تنوين جندل للصرف وليبس ذهاب الألف الدالة على الجمعية كذهاب الياء من جوار وفي تخصيص الأمثلة باذ وكل وبعض إشارة إلى اختصاصه بهذه الكلمات. (محشي مدقق).

(٥) جبر النقصان فلو لم يجبر تبقى الكلمة ناقصة وهذا معنى قوله : (لئلا تبقى الكلمة ناقصة). (وجيه الدين).