فإنه لا دخل للتسمية في هذا الحكم ، فإنه ثابت سواء وقعت هذه التسمية أولا.

وأيضا يلزم استدراك قوله (يفسر بالجمل بعده) فعلى (١) هذا (٢) لو لم يحمل التقدم على ما ذكرنا انتقض القاعدة بقولنا (الشأن هو زيد قائم) على أن يكون (هو) مبتدأ راجعا إلى الشأن ، و (زيد قائم) خبرا عنه.

فإنه يصدق عليه أنه ضمير غائب تقدم قبل الجملة مفسرا بالجملة بعده.

فإنه باعتبار (٣) رجوعه إلى الشأن لا يخرج عن الإبهام بالكلية (٤) بل إنما يرتفع بجملة (زيد قائم) كما لا يخفي.

(ويكون) ضمير الشأن أو القصة (متصلا ومنفصلا) (٥).

وإذا كان متصلا يكون (مستترا (٦) وبارزا على حسب العوامل).

فإن (٧) كان عامله معنويا بأن كان مبتدأ كان منفصلا وإن كان لفظيا يصلح لاستتار الضمير فيه كان مستترا وإلا بارزا (٨) (مثل (هو زيد قائم) مثال للمنفصل (و (كان زيد

__________________

(١) أي : على تقدير أن يكون قوله : (سمى ضمير الشأن) والقصة داخلا في القاعدة ؛ لأن قوله : (سمي ضمير الشأن) يخرج جميع ما عدا ضمير الشأن فلا حاجة إلى قيد يخرج ما عداه. (وجيه الدين).

(٢) أي : على ما ذكر من أن قوله : (ضمير يسمى ضمير الشأن) ليس بداخل في القاعدة لما سنبنيه مع أنه ليس بضمير الشأن بخلاف ما إذا دخلا فإنه لا ينتقض به ؛ إذ لا يسمى هذا ضمير الشأن.

(فاضل محشي).

(٣) كأنه قيل : يخرج من الإبهام برجوعه إلى الشأن ولا يحتاج إلى الجملة التي فسره فأجاب بقوله : (فإنه ... إلخ).

(٤) لأن الشأن لم يعلم أنه قيام زيد أم قعوده أم غير ذلك. فتأمل.

(٥) حيث وقع مبتدأ باعتبار قياس باب الضمائر. (عوض).

(٦) حيث وقع منصوبا سواء كان ناصبه فعلا نحو : ظننت زيد قائم أو حرفا كما في مثال المتن فيكون اتصاله وانفصاله واستناده وإبرازه على حسب. (عوض).

(٧) قوله : (فإن كان عامله معنويا) لم يأت بحق التفصيل وحقه أن يقال : إن كان معنويا أو حرفا وهو مرفوع كان منفصلا وإلا فإن كان مرفوعا يكون مستترا إلا فبارزا. (عصام).

(٨) أي : وأن لم يصلح بأن كان العامل معرفا حرفا كقوله تعالى : (وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللهِ)[الجن : ١٩]. (حاشية).