(البدل) (١)

(تابع مقصود بما نسب (٢) إلى المتبوع (٣) أي : يقصد (٤) النسبة إليه بنسبة ما نسب إلى المتبوع (دونه) (٥) أي دون المتبوع ، أى : لا تكون النسبة إلى المتبوع مقصودة ابتداء بنسبة ما نسب إليه ، بل تكون النسبة إليه توطئة وتمهيدا للنسبة إلى التابع سواء كان ما نسب إليه مسندا إليه أو غيره ، مثل : (جاءني زيدا أخوك) و (ضربت (٦) زيدا أخاك) و (مررت بزيد أخيك).

واحترز بقوله : (مقصود) بما نسب إلى المتبوع عن النعت والتأكيد وعطف البيان ؛

__________________

(١) لأن معنى كونه متبوعا أن يكون سابقا عليها فلو قدم واحد منهما عليه لزم إبطال ذلك خلاف القليل منهم ابن كيسان ومن تبعه فإنهم جوزوا الابتداء بكل منهما. (عوض أفندي).

ـ هو في اللغة قد يقال على المثل والنظير وقد يطلق على ما ينوب مناب الشيء وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف. (عافية).

ـ عقب التأكيد لمناسبة كونه ضدا له في المقصود بأن المقصود هاهنا الثاني وثمة الأول.

(٢) يخرج النعت والتأكيد وعطف البيان ؛ لأنها ليست بمقصودة به وبقي العطف داخلا.

(٣) والمراد أن هذه النسبة مصروفة إلى التابع وإذا كان بحسب الظاهر إلى المتبوع. (حواشي هندي).

(٤) ولقائل أن يقول هذا الحد ينتقض بقولنا : ما قام أحد إلا زيد ؛ لأن المتبوع هنا ليس بمقصود بالنسبة ؛ لأن صدر الكلام لا يكون مقصودا في متى من مواقع الاستثناء وما يقال في الجواب من أن المراد من النسبة أعم من أن يكون وجوديا أو عدميا والأول لم يكن مقصودا بالنسبة الإيجابية لكن مقصود بالنسبة السلبية والأولى في الجواب أن يقال : إن ما نسبة إلى المتبوع لفعل وحده وحرف النفي لا مدخل له في أن يكون منسوبا أو جزأ منه هو سالب تلك النسبة الإيجابية فحينئذ صح أن يقال في الثاني مقصود بما نسب إلى الأولى وأصوبه أن زيد في المثال المذكور وإن كان بدلا في الظاهر عن أحد نفي إلا إنه إبدال في الحقيقة عن أحد موجب. (عافية).

(٥) يخرج المعطوف ؛ لأنه وإن كان مقصودا بالنسبة لكنه هو مقصودا بالنسبة دون المتبوع بخلاف البدل فإنه المقصود هو دون متبوعه. (عافية).

(٦) فإن الضرب فيه منسوب إلى المتبوع الذي هو زيد أن يكون الضرب مسند إلى زيد بل من حيث وقوعه وثعلقه عليه فالمنسوب أعم من أن يكون مسند أو غيره كما قرره الشارح. (لمحرره)